فصل تعريف العامّ و الخاصّ‌

قد عُرّف العامّ بتعاريف‌ [1]، فاشكل عليها طرداً و عكساً [2]، مع أنّ التعاريف لفظيّة- لا حقيقيّة- كما قيل‌ [3].

و معنى الاطّراد: أنّ المعرَّف- بالفتح- إذا جُعل موضوعاً، و حُمل عليه المعرِّف- بالكسر- يصدق عليه بنحو الإيجاب الكلّي، فإذا صدق المعرِّف- بالكسر- على كلّ ما يصدق عليه المعرَّف، يقال: إنّ التعريف مطَّردٌ و جامع؛ أمّا الاطّراد فلأجل صدقه الكذائي، و أمّا الجامعيّة فلكونه جامعاً لجميع ما يصدق عليه المعرَّف.

و معنى الانعكاس: أن تنعكس هذه القضيّة كلّية، فإذا صدق المعرَّف- بالفتح- على المعرِّف صدقاً كلّياً، يقال: إنّه منعكس و مانع؛ أمّا انعكاسه‌

[1] زبدة الاصول: 108- 109، المعتمد في اصول الفقه 1: 189، المستصفى من علم الاصول 2: 32.

[2] انظر هداية المسترشدين: 339- 341، و الفصول الغروية: 158- 160.

[3] انظر الفصول الغرويّة: 146/ السطر 27، و كفاية الاصول: 252.