فهو صحيح لو كان وقوع التعبّد بها قطعيّاً، و ليس كذلك؛ لأنّ الأدلّة الدالّة عليه ظنّيات سنداً، أو دلالة، أو كليهما (145) [1]، و مثلها لا تدلّ على الإمكان، و لا تكشف عنه حقيقةً. و ليس الإمكان أمراً يمكن التعبّد به شرعاً؛ فإنّه أمرٌ عقليّ، لا أثر عمليّ.

استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات‌

ثمّ إنّ ابن قبة قد استدلّ على الامتناع بدليلين‌ [2]

: أحدهما: أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، لجاز التعبّد به في الإخبار عن اللَّه تعالى، و الثاني باطل إجماعاً، فكذا الأوّل‌ [3].

و الظاهر أنّ مراده من «الإخبار عن اللَّه» هو إخبار المُتنبّي عن اللَّه تعالى‌

[1]. 145- اعلم: أنّ الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا المحقّقين كلّها من الأمارات العقلائية التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم و سياساتهم و جميع امورهم؛ بحيث لو ردع الشارع عن العمل بها، لاختلّ نظام المجتمع و وقفت رحى الحياة الاجتماعية، و ما هذا حاله لا معنى لجعل الحجّية له و جعله كاشفاً محرزاً للواقع بعد كونه كذلك عند كافّة العقلاء، و ها هي الطرق العقلائيّة- مثل الظواهر و قول اللّغوي و خبر الثقة و اليد و أصالة الصحّة في فعل الغير- ترى‌ أنّ العقلاء كافّة يعملون بها من غير انتظار جعل و تنفيذ من الشارع، بل لا دليل على حجّيتها- بحيث يمكن الركون إليه- إلّا بناء العقلاء، و إنّما الشارع عمل بها كأنّه أحد العقلاء. و في حجّية خبر الثقة و اليد بعض الروايات التي يظهر منها بأتمّ ظهور، أنّ العمل بهما باعتبار الأمارية العقلائية، و ليس في أدلّة الأمارات ما يظهر منه بأدنى‌ ظهور جعل الحجّية و تتميم الكشف، بل لا معنى له أصلًا. (أنوار الهداية 1: 105 و 106).

[2] و قد حكيا عن الجبائي أيضاً، انظر فواتح الرحموت، المطبوع في ذيل المستصفى من علم الاصول 2: 131.

[3] معارج الاصول: 141.