حسب تكثّر الغايات، بل له أمر نفسيّ استحبابيّ فقط، نعم الأمر بالغايات يدعو إلى‌ إتيانه لأجل المقدّميّة بلا تعلّق أمر غيريّ به، فالأمر الغيري لا أساس له أصلًا، فالإشكال المعروف: من لزوم اجتماع المثلين أو الأمثال في الوضوء [1] لا أساس له.

الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة

لا إشكال في أنّ وجوب المقدّمة- بناء على الملازمة- يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدّمة، فما عن صاحب «المعالم» رحمه الله: من أنّ وجوبها مشروط بإرادة المكلّف إتيانَ ذي المقدّمة [2] منظور فيه (43) [3].

مضافاً إلى‌ أنّ تعلّق الأمر بشي‌ء إنّما هو لأجل الداعويّة و التحريك نحوه، فإذا كان المكلّف مريداً لإتيان ذي المقدّمة، فمن الضروري تعلّق إرادته بإتيان‌

[1] انظر مطارح الأنظار: 70/ السطر 23، حاشية كفاية الاصول، المحقّق القوچاني 1: 100- 101، حاشية كفاية الاصول، المحقّق المشكيني 1: 178.

[2] معا لم الدين: 74/ السطر 3.

[3]. 43- نسب إلى‌ صاحب «المعالم» أنّه قال: باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدّمة، و ردّ بأنّ المقدّمة تابعة لصاحبها في الإطلاق و الاشتراط، فيلزم أن يشترط وجوب الشي‌ء بإرادة وجوده، و هو واضح البطلان.

لكنّ عبارة «المعالم» خالية عن ذكر الاشتراط، بل نصّ في أنّ الوجوب في حال كون المكلّف مريداً للفعل المتوقّف عليها، و هو و إن كان غير صحيح، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد.

نعم يرد عليه: أنّ حال إرادة ذي المقدّمة غير دخيلة في ملاك وجوبها، مع أنّه حال إرادته لا معنى لإيجاب مقدّمته؛ لأنّه يريدها لا محالة. (مناهج الوصول 1: 388).