المبحث الرابع في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي»

لا إشكال في أنّ الظاهر من صيغة الأمر، هو إيجاد الطبيعة، و المرّةُ و التكرار و الفور و التراخي، كلّها خارجة عن مدلولها؛ فإنّ المادّة هي نفس الطبيعة بلا قيدٍ، و مفاد الهيئة هو البعث و الإغراء نحوها.

و المراد من «المرّة و التكرار» إمّا الأفراد، أو الدفعة و الدفعات، و الفرق بينهما أنّ الآتي بعدّة أفراد دفعةً، آتٍ بما هو مصداق المأمور به على الثاني، دون الأوّل، و لا إشكال في شي‌ء من ذلك.

إنّما الإشكال في أنّه على المختار؛ من دلالتها على طلب الطبيعة، لو أتى المكلّف بعدّة أفرادٍ معاً، هل يكون امتثالًا واحداً؛ حيث إنّ الطبيعة كما تتحقّق في ضمن فردٍ ما، تتحقّق في ضمن جميع الأفراد، و هي أمرٌ وحدانيّ؟

أو امتثالات بعدد الأفراد؛ حيث إنّ الطبيعة تتكثّر بتكثّر أفرادها، و لا يكون فردان من الطبيعة موجوداً على حِدَةٍ، حتّى يكون المجموع وجوداً وحدانيّاً للطبيعة، بل الطبيعة اللّابشرط تتكثّر، و كلّ فردٍ من الأفراد محقّقٌ للطبيعة، و لمّا كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيّدٍ بالمرّة و التكرار، فحينئذٍ لو أتى المكلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجد المطلوب- أي الطبيعة- بإيجاد كلّ فردٍ، و يكون كلّ فردٍ امتثالًا برأسه،- كما أنّه موجود برأسه- و تكون الطبيعة مع كلّ فردٍ موجودة برأسها على نعت الكثرة؟ الحقُّ هو الثاني.

و من هذا القبيل الواجب الكفائيّ، حيث إنّ الأمر فيه متعلّقٌ بنفس الطبيعة، و يكون جميع المكلّفين مأمورين بإتيانها، فلو أتى‌ واحدٌ منهم بها تسقط