فصل الجملة الشرطيّة

هل الجملة الشرطيّة تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء، كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت، أم لا؟

أمّا على طريقة القدماء: فقد اتّضح لك بما أشرنا إليه‌ [1]: أنّ غاية ما يدلّ عليه القيد الزائد هو دخالته في ثبوت الحكم، أمّا عدم قيام قيدٍ آخر مقامه، فلا يدلّ عليه إلّا مع قيام القرينة [2].

و أمّا على طريقة المتأخّرين المتشبّثين بذيل العلّة المنحصرة، و أنّ المفهوم من الدلالات الالتزاميّة، المدلول عليها في الكلام بواسطة الدلالة على حصر علّيّة الشرط للجزاء [3]، فأحسن ما افيد في المقام هو ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله من تقرير الدلالة على ترتّب الجزاء على الشرط- بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة- بوجوه:

التبادر.

[1] تقدّم في الصفحة 275- 276.

[2] انظر الذريعة إلى‌ اصول الشريعة 1: 406.

[3] انظر الفصول الغروية: 147/ السطر 26، و مطارح الأنظار: 171/ السطر 15.