اسم المصدر، هو الدلالة الشأنيّة على المعنى بنحو الاندكاك و المرآتيّة، بحيث إذا سمع يفهم منه المعنى، و هذه الدلالة بهذه الحيثيّة لا تحصل بصرف الوضع، بل إنّما تحصل باتباع الواضع في الوضع التعيينيّ، و بكثرة الاستعمال في الوضع التعيّنيّ (3) [1].

فالدلالة الشأنيّة للألفاظ تارة: تحصل بتعيين الواضع بشرط اتباعه.

و اخرى‌: بكثرة الاستعمال.

و ثالثة: باستعمال اللّفظ بداعي الوضع.

حول أقسام الوضع و الموضوع له‌

ثمّ إنّه لو كان اللّحاظ على نحو المفهوم، و وضع اللّفظ لهذا الملحوظ العامّ، كان الوضع عامّاً، و الموضوع له كذلك.

و لو كان الملحوظ حين الوضع عامّاً، لكنّ الوضع بإزاء الخواصّ و الجزئيّات، كان الوضع عامّاً، و الموضوع له خاصّاً.

و إن كان الملحوظ خاصّاً، و الوضع بإزاء هذا الخاصّ، فالوضع و الموضوع له خاصّان، كما في الأعلام الشخصيّة (4) [2]. و هذه الأقسام الثلاثة ممّا لا يكاد

[1]. 3- إنّ الوضع- على ما يظهر من تصاريفه- هو جعل اللفظ للمعنى و تعيينه للدلالة عليه، و هذا لا ينقسم إلى‌ قسمين؛ لأنّ التعيّني لا يكون وضعاً و جعلًا.

و الاختصاص الواقع في كلام المحقّق الخراساني ليس وضعاً، بل أثره. (مناهج الوصول 1: 57).

[2]. 4- في كونها منه إشكال؛ للزوم كون نحو: «زيد موجود» قضيّة ضرورية، كقولنا: «زيد زيد»، و كون حمله عليه كحمل الشي‌ء على نفسه، و مجازية مثل قولنا: «زيد معدوم»، و قولنا: «زيد إمّا موجود، و إمّا معدوم»، مع عدم الفرق وجداناً بينه و بين قولنا: «زيد إمّا قائم، أو قاعد» في عدم العناية فيه، فلا يبعد أن يلتزم بأنّها وضعت للماهية الكلّية التي لا تنطبق إلّا على الفرد الواحد.

و توهّم: أنّ الماهية الكذائية مغفول عنها حين الوضع بالوجدان.

مدفوع: بأنّ الارتكاز مساعد لذلك، كما نرى من إخبار العوامّ و النساء بمعدومية المسمّيات في الأعلام و موجوديتها.

و الموضوع في هذا الحكم ليس الماهية الكلّية القابلة للانطباق على الكثيرين، و لا الشخص الموجود بما هو كذلك، بل الماهية التي لا تنطبق إلّا على الفرد الخارجي، و هي متصوّرة ارتكازاً، و الأعلام الشخصية موضوعة لها، و هذا أهون من الالتزام بمجازية كثير من الاستعمالات الرائجة بلا عناية وجداناً. تأمّل. (مناهج الوصول 1: 67- 68).