فصل الشياع و السريان‌

قال المحقّق الخراساني رحمه الله ما محصّله بتوضيح منّا: إنّه بعد ما ظهر أنّه لا دلالة لمثل «رجل» إلّا على الماهيّة المبهمة بحسب الوضع، و أنّ الشياع و السريان ليس ذاتيّاً لها، و لا لازماً لذاتها، بل يكون من العوارض و الطوارئ الخارجة عمّا وضع له، فلا بدّ من لحاظ هذا السريان بحسب مقام الثبوت، و الدلالة عليه بحسب مقام الإثبات و الدلالة، و هي مقدّمات الحكمة [1].

فهاهنا دعاوٍ:

الاولى: أنّ كلّ ماهيّةٍ وُضعت لنفس الذات من حيث هي.

الثانية: أنّ الشائع خارج عن ذاتها، و ليس لازماً لذاتها، بل يكون من العوارض المفارقة.

الثالثة: أنَّ حصول الشياع و السريان لا يمكن إلّا بلحاظها كذلك بحسب مقام الثبوت.

[1] كفاية الاصول: 287.