عمود الزمان.

و أمّا الأسباب و المسبّبات في الفواعل الإلهيّة- التي يتقوّم المسبّب [فيها] بالسبب، و يكون المسبّب عين التعلّق بسببه- فلا يمكن انفكاكهما زماناً، كما لا يمكن الانفكاك بين العلّة التامّة و معلولها مطلقاً.

منها: تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر

و قد استشكل في الأخيرين: بأنّ المقارنة بين أجزاء العلّة و معلولها لازمة؛ لاستحالة تأخّر العلّة عن المعلول، و كذلك تقدّمها عليه، فأشكل الأمرُ في المقدّمة المتأخّرة كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعضٍ‌ [1] و كالإجازة في صحّة العقد على الكشف‌ [2]، و في المقدّمة المتقدّمة أيضاً كالشرائط و المقتضيات و المتصرّمات زماناً، و المتقضيّة أجزاؤها؛ لعدم بقائها حين العقد بجميع أجزائها المؤثّرة في العقد، فيعمّ إشكالُ انخرام القاعدة العقليّة في غير الشروط و المقتضيات المقارنة [3].

و التحقيق في الجواب أن يقال: إنّ الموارد التي تُوهم ورود الإشكال، إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتكليف، و إمّا شرطاً للمكلّف به، و إمّا لأمر وضعيّ:

أمّا الأوّل: فكون شي‌ء شرطاً للتكليف- مثل الشرائط العامّة، كالقدرة، و التمييز بين الحسن و القبيح، و أمثال ذلك- إنّما هو بمعنى‌ دخالة الشرط في‌

[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 397.

[2] انظر مفتاح الكرامة 4: 184- 185، المكاسب، الشيخ الأنصاري: 133/ السطر 19.

[3] كفاية الاصول: 118.