الصحيح ما يكون مصداقاً لذلك العنوان، فيترتّب عليه أثره، و هو الطهارة، و المعاملة الصحيحة ما ينطبق عليها العنوان الكذائي، فيترتّب عليها أثرها لا محالة.

و لا يخفى: أنّ بين مفهومي الصحة و الفساد تقابلًا شبيهاً بتقابل العدم و الملكة؛ لأجل كون الموجود الفاسد غيرَ صحيح متوقَّعاً منه الصحّة، و لأجل هذا التوقّع يشبه بتقابلهما لأنفسهما؛ فإنّ الحقيقي منهما ما يكون في العدمي شأنيّة الوجود، كالكوسجيّة و الالتحاء، و التوقّع شبيه الشأنيّة.

تنبيه: الميزان في الاتّصاف بالصحة و الفساد

ليس كلّ عنوان يوجد في الخارج- و قد يترتّب عليه أثر و قد لا يترتّب- يتّصف بالصحّة و الفساد؛ كما أنّ الملاقي للنجس قد يترتّب عليه أثر و هو النجاسة، و قد لا يترتّب كماء الاستنجاء، لكن لا يقال للأوّل: إنّه صحيح، و للثاني:

إنّه فاسد، و أنّ القتل قد يترتّب عليه أثر و هو القِصاص، و قد لا يترتّب كقتل الأب ابنه، و لا يتّصف بالصحّة و الفساد.

بل الميزان في الاتّصاف بهما: أنّ كلّ ما يوجده العقلاء بما هم عقلاء أو المتشرّعة بما هم كذلك؛ بترقّب حصول أثر أو آثار منه، و يترتّب عليه ذاك الأثر تارة، و لا يترتّب عليه اخرى‌، يقال: إنّه صحيح أو فاسد، كالمعاملات؛ فإنّ العقلاء إنّما يُقدمون على إيجادها لأجل ترتّب الأثر عليها، فإذا وجدت في الخارج- بحيث تكون مناشئ لتلك الآثار- يقال: إنّها صحيحة، و إلّا يقال: إنّها فاسدة، و كالعبادات، فإنّ المكلّفين يأتون بها لأجل ترقّب ترتّب الآثار عليها، فإذا وجدت كذلك يقال: إنّها صحيحة، و إلّا يقال: إنّها فاسدة.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ للقوم مسلكَيْن في إثبات دلالة النهي على الفساد: