فصل تعريف المطلق‌

عُرّف المطلق: بأنّه ما دلّ على شائعٍ في جنسه، و المقيّد بخلافه‌ [1].

و قد استُشكل عليه بعدم الاطّراد و الانعكاس‌ [2].

و قال المحقّق الخراساني: إنّ مثله شرح الاسم، و ليس بتعريف حقيقيّ، و هو ممّا يجوز ألّا يكون بمطّرد، و لا بمنعكس‌ [3]. و هو كما ترى‌.

و يرد على هذا التعريف إشكالات:

منها: أنّه إن كان المراد بالجنس فيه، هو الطبيعة التي مدلول اللفظ، يلزم أن يكون المطلق شائعاً في نفسه، و هو كما ترى‌.

و إن كان الجنس الذي فوق مدلول المطلق، يلزم أن يكون شائعاً فيما فوقه، و هو أشدّ محذوراً.

و إن كان المراد بالجنس هو الأفراد، ففيه: أنّها ليست جنس الكلّي.

و منها: أنّه يظهر من هذا التعريف: أنّ الإطلاق و التقييد وصفان للّفظ

[1] شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 284، معا لم الدين: 54/ السطر 3.

[2] الفصول الغرويّة: 218/ السطر 12.

[3] كفاية الاصول: 282.