الفصل الخامس هل العلم الإجماليّ كالتفصيليّ مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو فيه تفصيل؟

وجوه.

و الكلام يقع تارة: في إثبات التكليف به، و تارة: في إسقاطه.

المقام الأوّل: في إثبات التكليف‌

و الأقوال المعروفة فيه ثلاثة:

الأوّل: كونه كالشكّ البدويّ، و هو منسوب إلى المحقّقَيْن الخوانساريّ و القمّي رحمهما الله‌ [1] و سيجي‌ء حال النسبة [2].

الثاني: كونه كالقطع التفصيليّ بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة؛ أي كونه علّة تامّة بالنسبة إليها، دون الموافقة القطعيّة، فإنّه بالنسبة إليها بنحو

[1] مشارق الشموس: 281- 282، قوانين الاصول 2: 25/ السطر 3 و 36، حاشية المحقّق القمّي على كلام الخوانساري و 37/ السطر 3، الفصول الغرويّة: 358/ السطر 3.

[2] يأتي في الصفحة 453.