العروة الوثقى - جماعة المدرسین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 6 صفحة : 737

كتاب الربا تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع	7
كما يحرم أخذه يحرم دفعه	9
إذا اضطر الدافع أو القابض إلى الربا	9
الربا إما في المعاملة وإما في القرض	10
أقسام الزيادة، وبيان ما يتحقق به الربا المعاملي	10
هل المعاملة الربوية فاسدة مطلقا؟	13
الزيادة الشرطية موجبة للربا	17
الأقوى جريان الربا في غير البيع من المعاوضات	17
إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على الأصل والزيادة	22
إذا كان صاحب المال مجهولا	23
إذا ارتكب الربا وهو كافر	24
إذا كان مرتكب الربا مسلما جاهلا بحرمته	25
إذا أخذ زيادة بحكم مجتهد يقول: إنها ليس بربا، ثم بعد موته قلد آخر يفتي بحرمتها	32
إذا ورث مالا وشك في أن مورثه كان يربي أو لا	32
الشرط الأول في تحقق الربا المعاملي: اتحاد جنس العوضين	34
إذا شك في اتحاد جنس العوضين وعدمه	34
لا مانع من التفاضل في المختلفين جنسا	39
إذا علم اتحاد الجنسين وشك في التماثل والتفاضل	40
الحنطة والشعير في حكم الجنس الواحد	41
اتحاد الجنس أو اختلافه في التمر والفلزات والحبوب واللحوم	42
الألبان تابعة للحيوانات في الاتحاد والاختلاف	44
الخل تابع لما يعمل منه	44
الصوف والشعر والوبر تابعة للحيوان المأخوذة منه	44
حكم ما يعمل من جنسين أو أزيد	45
كل جنس مع ما يتفرع عليه كالجنس الواحد	45
اشتراط العلم بالمساواة وعدم الزيادة في المتجانسين	48
الشرط الثاني في تحقق الربا المعاملي: الكيل والوزن	48
هل المناط في المكيل والموزون عصر النبي (صلى الله عليه وآله)؟	51
المناط في المكيل والموزون مع اختلاف البلدان بلد العوضين	56
مسائل في المكيل والموزون	56
بيع المكيل وزنا وبالعكس	57
بيع اللحم بالحيوان	60
بيع المخلوط بالخالص	62
بيع الرطب باليابس	62
إذا ضم إلى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر	66
إذا خرجت الضميمة مستحقة للغير ولم يجز	68
لا ربا بين الوالد وولده	70
الحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم	72
هل الحكم بجواز الربا بين الزوج والزوجة يشمل المتمتع بها؟	73
عدم الربا بين المسلم والحربي وثبوته بين المسلم والذمي	73
الاسكناس معدود من جنس غير النقدين	74
جريان الربا في القسمة وعدمه	75
التخلص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية	75
إذا باع المريض ما هو أزيد من الثلث محاباة فمات ولم يجز الوارث	77
كتاب العدد	81
لا عدة على من يدخل بها إلا عدة الوفاة	83
لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة وكذا على اليائسة	84
لو رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس	85
اختلفوا في حد اليأس	86
إذا ادعت أنها بلغت حد اليأس، هل يقبل قولها؟	87
عدة الطلاق والفسخ ثلاثة قروء	87
يكفي في الطهر مسماه	88
دم النفاس كدم الحيض في العدة	89
المدار في الشهور على الهلالي	89
ثبوت العدة في الوطء بالشبهة	90
لو اختلفا في انقضاء العدة	90
عدة الحامل وضع الحمل	90
يعتبر في صدق الوضع خروجه بتمامه	92
إذا كان الحمل لغير من له العدة	93
إذا ادعت الحمل بعد الطلاق	94
مسائل في اختلاف الزوجين في الحمل والوضع	95
الفصل الأول في عدة الوفاة: وجوب اعتداد الزوجة أربعة أشهر وعشرا	97
وجوب الحداد عليها ما دامت في العدة	98
ظاهر جملة من الأخبار عدم جواز خروجها ما دامت في العدة عن بيتها	99
لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية	100
هل الحكم شامل للمتعة أو مختص بالدوام؟	101
الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة	102
لا حداد على المطلقة رجعية كانت أو بائنة	103
إذا مات الواطئ بالشبهة لا يجري عليه حكم الزوج	104
أحكام الزوجة المفقود زوجها	105
عدة الطلاق من حين وقوعه	117
عدة الوفاة في الحاضر من حينها وفي الغائب من حين بلوغ الخبر	117
ذكر جماعة أنه لا يشترط في المخبر كونه عدلا	120
عدة الفسخ من حينه كالطلاق	121
عدة الوطء بالشبهة هل هي من حينه أو من حين ارتفاعها؟	121
الفصل الثاني في عدة الإماء	122
الفصل الثالث في عدة المتعة اختلاف الأقوال في مقدار عدتها	135
لا حاجة إلى العدة فيما إذا أراد الزوج تجديد العقد عليها	138
إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل	138
إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها خمس وأربعون يوما	139
عدة المتمتع بها من الوفاة كالدائمة	139
الفصل الرابع في استبراء الإماء	142
الفصل الخامس في جملة من المسائل المتعلقة بالعدة: إذا كان له زوجتان فطلق إحداهما معينة ثم نسي المعينة	160
لا تجب العدة من الزنا	161
وجوب العدة للوطء بالشبهة	162
نفقة المعتدة بالشبهة أيام عدتها	163
إذا تعدد موجب العدة هل تتعدد أم تتداخل؟	164
لو طلقت بائنا وهي في العدة لا عدة عليها من الوفاة	166
إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها شبهة	170
الفصل السادس في بعض أحكام العدة: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة	174
إذا ادعت الحمل في الطلاق البائن	176
المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها	178
إذا طلقها بائنا ثم وطئها في العدة شبهة وجب عليه مهر المثل	181
كتاب الوكالة	183
الوكالة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول	185
لا يكفي في تحقق الوكالة العلم بالرضا الباطني	186
مسائل متفرقة	186
يشترط في صحة الوكالة التنجيز وعدم الإبهام الموجب للغرر	187
جواز التوكيل في جميع الأموال في كل قليل وكثير	188
للموكل أن يعزل الوكيل إذا لم يكن شرطا في ضمن العقد اللازم	188
عدم انعزال الوكيل بعزل الموكل إياه إلا بعد إعلامه بالعزل	189
تبطل الوكالة بأمور	190
إذا عرض البطلان على الوكالة يبقى المال أمانة في يد الوكيل	193
الفصل الأول في بيان وظيفة الوكيل: لا يجوز للوكيل أن يتعدى عما عينه الموكل	194
وجوب مراعاة مصلحة الموكل في فسخ المعاملة وإبقائها	195
اختلاف الوكيل والموكل	196
إطلاق التوكيل في البيع والشراء لا يقتضي الإذن في تسليم المبيع أو الثمن	197
إذا اشترى الوكيل معيبا...	198
لا يجوز التعدي عما عينه الموكل وإن كان إلى الأعلى	199
الفصل الثاني في بيان ما تصح فيه الوكالة والنيابة: ما ذكروه من الضابط	200
النيابة في الطهارة من الحدث	201
النيابة في الصلاة والصوم	202
هل يجوز للمجتهد استنابة غيره في تصدي المرافعة؟	203
جواز النيابة في جميع العقود	203
جواز التوكيل في الاحتطاب والالتقاط و...	203
جواز التوكيل في قبض الخمس والزكاة	203
الفصل الثالث في الموكل: ما يشترط في الموكل	204
جواز توكيل السفيه بإذن الولي	205
هل يصح التوكيل في طلاق امرأة سينكحها، أو بيع متاع سيملكها؟	205
مسائل متفرقة في التوكيل	206
الفصل الرابع في الوكيل: ما يشترط في الوكيل	208
لا يشترط في الوكيل العدالة ولا الإسلام ولا الذكورية	209
يجوز تعدد الوكيل بشرط الاجتماع وعلى وجه الاستقلال	212
لا يشترط في البيع والشراء ذكر اسم الموكل، ولا بد من ذكره في النكاح	214
ليس للوكيل أن يوكل عن الموكل إلا بالإذن منه	214
يكره لأرباب الشرف والمناصب الجليلة مباشرة الخصومات والمرافعات	215
الفصل الخامس في ما تثبت به الوكالة: تثبت بالشاهدين وبالعلم وبإقرار الموكل	216
مسائل متفرقة	217
الفصل السادس في جملة أخرى من أحكام الوكالة: الوكيل لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط	219
لا تبطل الوكالة بالتعدي والتفريط	220
يجب على الوكيل تسليم ما في يده عند مطالبة الموكل	221
هل يجوز للوكيل الامتناع عن التسليم طلبا للإشهاد؟	221
لو دفع للوكيل مالا ليفرقه على أشخاص معينين لا يجوز له التعدي	222
إذا وكله في شراء جنس هل يجوز له أن يبيعه مما عنده؟	224
كل موضع خالف الوكيل الموكل فيما وكل فيه كانت المعاملة فضولية	224
إذا اشتبه الوكيل فيما وكل فيه وأوجب خسارة	225
للمالك أن يوكل غير الأمين فيما يتعلق بمال نفسه	225
إذا ادعى الوكيل تسليم المال إلى موكله أو تلف المال	226
الفصل السابع في التنازع: لو اختلفا في أصل الوكالة	227
لو اختلفا في بعض كيفياتها	227
لو اختلفا في الصحة والفساد	228
اختلافات أخرى	228
إذا زوج امرأة بدعوى الوكالة عن شخص فأنكر الوكالة	231
فروع	233
ذنابة فيها مسائل	234
كتاب الهبة	237
تعريفها	239
اشتراط الإيجاب والقبول فيها	240
ما يشترط في الواهب	241
ما يصلح أن يكون موهوبا	242
جواز هبة مجهول المقدار والفرد المردد	243
تصح هبة العين المرهونة	244
الأقوى أن القبض شرط في صحة الهبة	244
بعض مسائل القبض	247
لو كان الموهوب في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد	248
إذا وهب الولي ما في يده للمولى عليه لم يفتقر إلى قبض جديد	249
القبض في الهبة كما في سائر المقامات	251
يجوز هبة المشاع	251
إذا وهب كليا في معين	252
لا يتحقق القبض بإتلاف المتهب العين الموهوبة	252
استحباب العطية للأرحام	253
مسائل في الرجوع	253
جملة أخرى من أحكام الهبة	270
كتاب الوقف	277
ماهية الوقف وفضله	279
اشتراط الصيغة في الوقف	280
اختلافهم في اشتراط القبول	281
اشتراط القربة في صحة الوقف	282
شرائط الوقف	282
شرائط الموقوف	309
شرائط الواقف	312
شرائط الموقوف عليه	314
بيان مفاد بعض العناوين الواقعة على الموقوف عليه	322
فيما يتعلق بالناظر	339
العين الموقوفة تنتقل إلى ملك من؟	346
مسائل في العبد الموقوف والأمة الموقوفة	349
حكم بعض الشروط من قبل الواقف	362
إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجدية	368
الشروط في الموقوف عليه راجعة إلى العنوان	369
إذا كان وقف لم يعلم مصرفه	370
مسائل متفرقة	373
عدم جواز بيع الوقف	376
الموارد المستثناة من عدم جواز البيع	377
هل يبطل الوقف بمجرد جواز البيع؟	386
هل حكم بدل الوقف حكم مبدله؟	388
ما أفاده الشيخ الأنصاري (قدس سره) فيما إذا خرب بعض الوقف	389
إذا دار الأمر بين مراعاة البطن الموجود ومراعاة سائر البطون	389
لا بد من العمل على طبق أغراض الواقف مع العلم بها	390
قسمة الوقف بين أربابه	393
هل تثبت الشفعة في الملك المشترك بين الوقف والطلق؟	394
هل يصح وقف الملك المشاع بينه وبين غيره للمسجدية؟	395
لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة...	396
ما تثبت به الوقفية	397
يجوز أن يشتري ملكا من سهم سبيل الله من الزكاة ويوقفه مسجدا أو مدرسة	398
هل يجوز أن يستقرض لتعمير مسجد أو مدرسة؟	398
ما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله	399
إذا باع الناظر أو الموقوف عليه العين الموقوفة وشك في وجود المسوغ	400
مسائل متفرقة	401
في الصدقة بالمعنى الأخص: المشهور أنها تفتقر إلى إيجاب وقبول، والأقوى عدم اعتبار اللفظ فيها	406
يشترط فيها القربة والقبض، ولا يشترط الفقر في آخذها	407
المحرم على الهاشمي خصوص الزكاة	407
المكروهات والمستحبات في الصدقة	407
كتاب القضاء	411
تعريف القضاء	413
القضاء واجب كفائي	414
حرمة التصدي للقضاء إذا علم من نفسه عدم الأهلية له	415
وجوب إعلام الناس بخطئهم إذا ترافعوا إلى من ليس له الأهلية	415
توليه مستحب عيني لمن يثق من نفسه	415
الفصل الأول في شرائط القاضي وآدابه: البلوغ، العقل	416
الإسلام، الإيمان، العدالة، طهارة المولد	417
الذكورة، العلم بأحكام القضاء، الحرية، الاجتهاد	418
مقتضى الأخبار عدم جواز تصدي غير المجتهد للقضاء	420
إن المقلد لا أهلية له لتصدي القضاء ولو بإذن مجتهد	421
قضاء المتجزئ	422
شروط قد تذكر، ولا دليل على اعتبارها	422
إذا كان في البلد مجتهدان متساويان	423
لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور	424
إذا توقف استنقاذ حقه على الترافع إلى غير الأهل	425
إذا توقف استنقاذ حقه على الحلف كاذبا	427
يجوز للمجتهد أن يستنيب في بعض مقدمات وأجزاء القضاء	427
لا بد من ثبوت اجتهاد القاضي عند كل من المترافعين	429
إذا لم يكن في البلد مجتهد	430
لو تعدد الحاكم يقدم مختار المدعي	432
إذا كان للحاكم منازعة مع غيره	434
نفوذ حكم الحاكم في حصة شريكه، لا في حصة نفسه	436
هل ينفذ حكم الحاكم على من لا تقبل شهادته عليه؟	437
أخذ الأجرة على القضاء	438
ارتزاق القاضي من بيت المال	441
حرمة الرشوة وما بحكمها	442
تجديد المرافعة عند حاكم آخر	449
امضاء حكم الحاكم ونقضه	450
لو تبين خطأ الحاكم في حكمه	452
لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه	454
للحاكم أن يحكم بعلمه	456
إذا كان النزاع في أمر يكون محلا للخلاف بين الفقهاء	458
إذا ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا	460
الفصل الثاني في تعريف المدعي وشروطه: عرف المدعي بتعاريف	462
يشترط في سماع دعوى المدعي أمور	464
الدعوى على الغائب	477
الفصل الثالث في الجواب بالإقرار: هل يجوز إلزام المقر بالأداء قبل حكم الحاكم؟	481
وجوب الحكم على الحاكم	483
هل يجب على الحاكم كتابة الحكم وإعطاؤه بيد المحكوم له؟	484
لي الواجد يحل عقوبته	485
إذا ادعى المحكوم عليه الإعسار	488
عدم الفرق في الحبس بين الرجل والمرأة	492
إذا كان المديون مريضا يضره الحبس	493
مؤونة الحبس على من؟	493
هل يجوز إلزام المعسر بالتكسب؟	493
الفصل الرابع فيما إذ أجاب المدعى عليه بالإنكار: الفاصل بين الخصومات إنما هو البينة واليمين	497
لا يجوز للحاكم أن يحلفه من دون سؤال المدعي	498
الإحلاف وأحكام الحلف	499
حكم النكول عن اليمين	507
الفصل الخامس في الحكم بالبينة: يجوز للمدعي إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البينة	512
جواز عمل الحاكم بعلمه في عدالة الشاهد وفسقه	514
لو جهل الحاكم حال الشهود	515
التعديل والجرح	516
ما تثبت به عدالة الشهود	519
مسائل في الشهود	521
الفصل السادس في الدعوى على الميت: وجوب ضم اليمين الاستظهاري إلى البينة المعتبرة	526
هل يلحق بالميت من هو مثله؟	527
هل الحكم مختص بالدين أو يشمل العين أيضا؟	528
إذا كان المدعي على الميت وارث صاحب الحق	530
كلام في تعميم العلة وتقييدها	533
هل يلحق بالبينة - في الحاجة إلى ضم اليمين - الإقرار؟	536
مسائل أخرى ترتبط بالمقام	537
الفصل السابع في الشاهد واليمين: جواز القضاء بهما في الجملة	540
موارد جواز القضاء بهما	541
تقديم الشاهد على اليمين	545
مسائل متفرقة حول الشاهد واليمين	546
ما يثبت بشهادة أربع نسوة	557
الفصل الثامن في سكوت المدعى عليه عن الجواب: إن أصر على السكوت لجاجا وعنادا	558
إن كان سكوته عن عذر	561
إذا أجاب بقوله: لا أدري	562
إذا أجاب بقوله: ليس لي، وهو لغيرك	566
إذا أجاب بقوله: إن المدعي أبرأ ذمته أو وهبه أو... الدعوى على الوارث	571
إذا كان طرف الدعوى مملوكا	575
إذا كان طرف الدعوى وكيلا أو وليا	578
في أحكام اليد: المراد باليد وأنها أمارة على الملكية	582
الأخبار الدالة على حجيتها	583
لا يشترط في دلالتها على الملكية التصرفات الموقوفة على الملك	585
كما أن اليد أمارة على ملكية الأعيان كذلك أمارة على ملكية المنافع والحقوق	586
يد الوكيل والأمين والمستعير والأجير والغاصب يد المالك	588
إذا كان شئ في يد اثنين	588
كلام من صاحب المستند (رحمه الله) في الاستيلاء	589
جملة من أحكام اليد	590
فروع: لو ادعى اثنان مالا لا يد لأحد عليه	613
إذا تنازع الزوجان في متاع البيت	614
إذا ادعى الأب أنه أعار بنته بعض ما عندها	620
تعارض اليدين والبينتين: كلام لصاحب المستند في المقام	623
اختلاف الأقوال وتشتت الآراء في صور تعارض البينات	625
الكلام في أمور:	639
حكم بعض الدعاوي	649
الاختلاف في العقود: صور الاختلافات	652
مسائل في اختلاف المؤجر والمستأجر	652
إذا اختلفا في نوع العقد	662
إذا اختلفا في صحة المعاملة وفسادها	671
إذ اختلف الزوجان أو وارثهما في كون العقد متعة أو دواما	675
مسألة في اختلاف المرتهن والراهن	675
مسائل في اختلاف الوراث	679
مسائل في ادعاء الإرث	684
جملة من المسائل المتفرقة في اختلاف الزوجين	690
جملة من أحكام اليمين القاطعة للدعوى: لا يصح الحلف إلا بالله تعالى	700
ظاهر جملة من الأخبار حرمة الحلف بغير الله تعالى	702
إذا علم الحاكم أن الحالف ورى في حلفه	703
حلف الأخرس بالإشارة	704
لا يشترط في الحلف العربية	705
مسائل أخرى في الحلف	706
تثبت اليمين في جميع الدعاوي إلا الحدود	709
هل تثبت اليمين في اختلاف صاحب النصاب في الزكاة والعامل؟	710
هل تثبت اليمين في ادعاء البلوغ؟	713
في المقاصة: أدلة مشروعيتها	715
تفصيل الكلام في مواردها وأحكامها في طي مسائل	716
هل يجوز المقاصة بالوديعة	719
إذا عثر على مال مشترك بين الغريم وغيره	721
مسائل متفرقة في المقاصة: عدم الحاجة إلى إذن الحاكم في التقاص	727
جريان التقاص في الدية	729
فصل في مسائل القسمة: اعتبار رضاية كل من الشركاء بما عين له من الحصة	730
يستحب للإمام أن ينصب قاسما	730
ما يشترط في القاسم	731
اجرة القسام من بيت المال	731
الأقوى عدم اعتبار القرعة في القسمة	733
وجوب إجابة الشريك إذا طلب القسمة	734
القسمة إما بالإفراز، وإما بالتعديل، وإما بالرد	735
يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء باقيه على الاشتراك	736

اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم الجزء : 6 صفحة : 737

صيغة PDF

شهادة

الفهرست