موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 386

فصل في الجمع بين الحرّة والأمة	1
تمهيد	1
مسألة 1: لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ‌	8
مسألة 2: لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة	9
مسألة 4: إذا كان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً	10
مسألة 5: إذا زوّجه فضولي حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولي‌	11
فصل في نكاح العبيد والإماء	13
مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ‌	13
مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته‌	16
مسألة 3: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج‌	32
مسألة 4: مهر الأمة المزوَّجة للمولى‌	40
مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ‌	43
مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر	47
مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ‌	54
مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ	70
مسألة 10: إذا تزوّج حر أمة من غير إذن مولاها، حرم عليه وطؤها	76
مسألة 11: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً حتى مات‌	82
مسألة 12: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف‌	84
مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلاً	91
مسألة 14: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ	93
مسألة 15: إذا زنى حر بأمة، فالولد لمولاها	94
مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما، لا حاجة إلى الطلاق‌	100
مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً	103
مسألة 19: إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة	104
مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر، فأولدها جاهلاً بكونها لغيره‌	106
مسألة 21: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما، ثمّ اشترى حصة أحدهما، أو بعضها	109
فصل في الطوارئ‌	112
مسألة 1: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر	118
مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده‌	119
مسألة 4: إذا كان العتق في العدّة الرجعية، فالظاهر أن الخيار باق‌	120
مسألة 5: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم‌	122
مسألة 8: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم‌	123
مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها	124
مسألة 11: لو أُعتق العبد لا خيار له‌	125
مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة وأمتان، فأُعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار	126
فصل في العقد وأحكامه‌	128
مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة	128
مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة	140
مسألة 3: لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة	142
مسألة 6: إذا لحن في الصّيغة، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف‌	143
مسألة 8: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً	144
مسألة 10: ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول‌	145
مسألة 11: ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود	146
مسألة 12: إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته‌	150
مسألة 13: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل‌	151
مسألة 14: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلاً عن الغير في إجراء الصيغة	156
مسألة 15: لا يشترط الذكورة في العاقد	159
مسألة 17: يشترط تعيين الزّوج والزّوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة	161
مسألة 18: لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود	163
مسألة 19: إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه‌	164
مسألة 20: لا يصحّ نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أُنوثيته‌	169
مسألة 21: لا يشترط في النِّكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات‌	170
فصل في مسائل متفرِّقة	171
الأُولى‌ََ: لا يجوز في النِّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد	171
الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته‌	173
الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج‌	177
الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت‌	181
الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت، وادعت زوجيته امرأة أُخرى‌	184
السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى‌	190
السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزّوج من غير فحص‌	194
التاسعة: إذا وكلّا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة	196
فصل في أولياء العقد	198
مسألة 1: تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين‌	202
مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء	220
مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته‌	223
مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب‌	224
مسألة 5: يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة	229
مسألة 6: لو زوّجها الولي بدون مهر المثل‌	231
مسألة 7: لا يصحّ نكاح السّفيه المبذِّر	232
مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات‌	234
مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب‌	240
مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى‌	243
مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له‌	247
مسألة 14: يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها	248
مسألة 15: ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها	249
مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، والعقل والحرية، والإسلام‌	250
مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل‌	256
مسألة 18: الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة	258
مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاص‌	263
مسألة 20: يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد	264
مسألة 21: الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه‌	265
مسألة 23: إذا كان كارهاً حال العقد	268
مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك‌	270
مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة: (زوّجت موكِّلتي فلانة)مثلاً	271
مسألة 26: لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين‌	272
مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته‌	273
مسألة 28: إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي‌	275
مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليهما، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما	276
مسألة 30: يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية	278
مسألة 32: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً	279
مسألة 33: إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه‌	283
مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولاً من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر	285
مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل، وزوّجها الوكيل الآخر من آخر	286
كتاب الوصيّة	291
فصل في معنى الوصيّة وأقسامها وشرائطها	293
مسألة 1: الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول‌	295
مسألة 2: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة، يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي‌	301
مسألة 3: تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت‌	303
مسألة 4: ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها	305
مسألة 5: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد	309
مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها	311
مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد	312
بقي هنا أُمور	321
أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث‌	321
الثاني: إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل‌	322
الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمّ إليه‌	324
الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي‌	325
السادس: إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له‌	327
مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية	330
السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية	330
مسألة 9: الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ	332
مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور	334
الأوّل: البلوغ‌	334
الثاني: العقل‌	337
الثالث: الاختيار	339
الخامس: الحرِّيّة	341
السادس: أن لا يكون قاتل نفسه‌	345
مسألة 11: يصحّ لكل من الأب والجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر	348
فصل في الموصى به‌	350
مسألة 1: يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه‌	353
مسألة 2: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له‌	356
مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ	359
مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا إشكال في نفوذها	360
مسألة 5: ذكر بعضهم: أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة	364
مسألة 6: المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة	367
مسألة 7: ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلي‌	368
مسألة 8: إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته‌	369

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 386

صيغة PDF

شهادة

الفهرست