و لو كانت زائدة وأجازها بعض الورثة دون بعض، نفذت في حصّة المجيز فقط(1)و لا يضرّ التبعيض، كما في سائر العقود. فلو خلف ابناً وبنتاً وأوصى بنصف تركته، فأجاز الابن دون البنت، كان للموصى له ثلاثة إلّا ثلث من ستة(2). ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة.

(3911)مسألة 2: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له(3). فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه، وكانت بقدره أو أقلّ، صحّت. ولو قصد كونها من الأصل، أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليماً