السادس:
أن لا يكون قاتل نفسه، بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه، من
جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك، فإنّها لا تصحّ وصيّته على المشهور(1)المدَّعى
عليه الإجماع، للنصّ الصحيح الصريح(2)خلافاً لابن إدريس
_______________________________
فإنّ إطلاقات الحجر محكمة وشاملة للمقام، كقوله تعالى { «ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ» } {1}فإنّ الوصيّة«شيء». كما يشهد له استشهاد الامام(عليه السلام)في صحيحة زرارة لبطلان طلاق العبد بالآية الكريمة{2}.
و صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة عن أبي جعفر(عليه السلام)أنه قال في
المملوك: «ما دام عبداً فإنه وماله لأهله، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء
ولا وصيّة، إلّا أن يشاء سيده»{3}.
فإنّ مقتضى إطلاق نفي نفوذها من دون مشيئة السيد، عدم الفرق بين الوصيّة بالمال والوصيّة بغيرها.
و دعوى انصرافها إلى الوصيّة بالمال، لا وجه لها. (1)بل المتسالم عليه في الجملة، حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد غير ابن إدريس{4}و
تبعه بعض. (2)و هو صحيح أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)يقول: «من قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها». قلت: أ
رأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته، تنفذ وصيّته؟ قال: فقال:
«إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أُجيزت وصيّته في
ثلثه، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت
لم تجز وصيّته»{5}.