موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 256

نعم، لا بأس بالتوكيل حال الإحرام، ليوقع العقد بعد الإحلال(1).

مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل‌

(3880)مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص، والمهر، وسائر الخصوصيات، وإلّا كان فضولياً(2)موقوفاً على الإجازة. ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل(3)من سائر الجهات. ومع التعدي يصير فضولياً(4).
و لو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها، لا يجوز له أن يزوِّجها من نفسه للانصراف عنه(5). نعم، لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً، بالعموم أو الإطلاق، جاز. ومع التصريح فأولى بالجواز. ولكن ربّما يقال بعدم الجواز مع الإطلاق، والجواز مع العموم. بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه، لرواية عمّار(6)

_______________________________

حقيقة وهو محرم، وإنما هو لأجل بطلان الوكالة وكون من صدر منه العقد أجنبياً بالمرة، باعتبار أن الولي لما لم يكن له القيام بالعقد في ذلك الحال مباشرة، لم يكن له تفويضه إلى غيره. (1)لعمومات الأدلة السالمة عن المخصص أو المعارض. (2)لأن ما وكله فيه لم يقع في الخارج، وما وقع منه لم يكن وكيلاً فيه. (3)لانصراف التوكيل عرفاً إلى ما فيه مصلحة للموكل. (4)لما تقدّم. (5)فإن التزويج وبحسب الفهم العرفي غير التزوج، فإن الأوّل ظاهر في الإنكاح من الغير، ومن هنا فلا يشمل التوكيل فيه الوكيل نفسه. (6)قال، سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أ يحلّ لها أن توكل رجلاً يريد أن يتزوجها، تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال: «لا». قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّماً؟ قال: «و إن كانت أ أيّماً». قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال: «نعم»{1}.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ب 10 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 256

صيغة PDF

شهادة

الفهرست