فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقِّيّة الولد. وكذا مع سبقها مع قيام البيّنة على دعواها(1).

(3813)مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلاً(2)فلا تستحق مهراً(3)و لا نفقة(4)بل الظاهر أنها تحدّ حدّ الزنا(5)إذا كانت عالمة بالحال، وأنه لا يجوز لها ذلك.
نعم، لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حينئذ، بحيث تكون شبهة في حقها، لم تحدَّ. كما أنه كذلك إذا علمت بمجي‌ء الإجازة[1](6). وأما إذا كان بتوقع الإجازة، وعلمت مع ذلك بعدم جواز ذلك، فتحدّ مع عدم حصولها، بخلاف ما إذا حصلت، فإنها تعزّر حينئذ، لمكان تجرُّئِها[2](7).