(3912)مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ، أو لا حتى يتوقف الزائد على إجازة الورثة، فهل الأصل النفوذ إلّا إذا ثبت عدم كونها بالواجب، أو عدمه إلّا إذا ثبت كونها بالواجب؟ وجهان.
ربّما يقال بالأوّل، ويحمل عليه ما دلّ من الأخبار على أنه إذا أوصى بماله كلِّه فهو جائز، وأنه أحقّ بماله ما دام فيه الروح. لكن الأظهر الثاني، لأنّ مقتضى ما دلّ على عدم صحّتها إذا كانت أزيد من ذلك، والخارج منه كونها بالواجب، وهو غير معلوم(1).
نعم، إذا أقرّ بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل(2).