موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 54

المولى بالبيع(1)حين انتقال العبد إليها.

مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ‌

(3808)مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ‌[1](2)سواء كان عن تزويج مأذون فيه، أو مجاز، أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة(3)، أو عن زنا منهما، أو من‌

_______________________________

(1)ثمناً وعوضاً لانتقاله هو إلى الزوجة. (2)بلا إشكال ولا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة، فإنه نماء لهما، فيتبعهما في الرقية.
و تدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية المتصلة بعهد المعصومين(عليهم السلام)فإنّ المسلمين كانوا يملكون العبيد والإماء، وكانوا يملكون أولادهم أيضاً من غير ردع أو زجر جملة من النصوص المعتبرة الدالة على حرية المولود من أبوين أحدهما حرّ{1}فإنّ هذه الأسئلة والأجوبة إنما تكشف عن وضوح مملوكية المولود من المملوكين لدى السائل.
و يؤيِّد ذلك خبر أبي هارون المكفوف، قال: قال لي أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «أ يسرك أن يكون لك قائد؟ » قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين ديناراً وقال: «اشتر خادماً كسومياً» فاشتراه، فلما أن حجّ دخل عليه فقال له: «كيف رأيت قائدك يا أبا هارون» ؟ قال: خيراً. فأعطاه خمسة وعشرين ديناراً وقال له: «اشتر له جارية شبانية، فإنّ أولادهنّ فره» فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات، فأهديت واحدة منهنّ إلى بعض ولد أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و أرجو ان يجعل ثوابي منها الجنة، وبقيت ثنتان ما يسرّني بهن أُلوف‌{2}.
غير أنّ هذه الرواية لا تخلو من الإشكال في السند. (3)بلا خلاف فيه. فإنه نماء لهما وينتتسب شرعاً إليهما، فيكون رقّاً لا محالة، كما

_______________________________________________________

[1] هذا إذا كانت الأُم أمة، وأمّا إذا كانت حرّة فلا يبعد أن يكون الولد حرّا وإن كانت زانية أو عالمة بفساد العقد، وسيأتي منه(قدس سره)في المسألة الرابعة عشرة الفرق بين الزنا وفساد العقد على خلاف ما ذكره هنا.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 30.

{2}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 42 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 54

صيغة PDF

شهادة

الفهرست