موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 273

مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته‌

(3890)مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته(1)و لزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلاً. بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر، على إشكال فيه‌[1](2). وأما إذا أوقعه‌

_______________________________

ومن هنا يظهر الحال فيما استشكل فيه الماتن(قدس سره)في صدر المسألة، أعني الصورة الأُولى وهي إجازة العقد دون المهر، فإنّ الحال فيها كالحال في سائر صور المسألة، لأن ذكر المهر في العقد لا يقلّ عن الاشتراط، بمعنى كون التزامه بالعقد معلقاً على الالتزام بذلك المهر. وحينئذ فيجري فيها ما تقدّم في الاشتراط، من عدم التطابق بين الإيجاب والقبول، وعدم استناد العقد إلى المجيز، لأن ما أنشأه هو النكاح بمهر معلوم، وما قبله المجيز إنما هو طبيعي النكاح. ومعه فلا مجال للحكم بالصحّة.
و الحاصل أنه يعتبر التطابق بين المجاز والإجازة، كما يعتبر ذلك في الإيجاب والقبول. (1)إذ لا يعتبر فيما يصدر عن الوكيل الالتفات إلى الوكالة وإيقاع العقد بعنوان أنه وكيل، فإنه ليس كالعبادات المتوقفة على النية، وإنما العبرة في الحكم بالصحّة بالواقع أعني صدوره ممن هو أهل له ومفوض فيه، وهو متحقق في المقام. (2)الإشكال قوي جدّاً، فإن قياس هذه الصورة على الصورة السابقة قياس مع الفارق. فإن المجري للصيغة في الأوّل وكيل حقيقة، والفعل الصادر منه صادر ممن له السلطنة واقعاً، فيحكم بصحته على القاعدة وينتسب إلى الموكل لا محالة. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن من صدر منه العقد ليس بوكيل وليس له السلطنة على ذلك فإنّ الوكالة ليست من الإيقاعات، وإنما هي من العقود المتوقفة صحتها على الإيجاب والقبول. ومن هنا فلا ينفع في الحكم بصحّة ما صدر مجرد إنشاء التوكيل، ما لم يصل ذلك إلى المباشر ويقبله.
و الحاصل أنّ الفعل في المقام صادر من غير الوكيل، ولم يتحقق هناك ما يوجب انتسابه إلى من له الأمر، فيحكم بفساده لا محالة.

_______________________________________________________

[1] بل لا يبعد عدم اللّزوم.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 273

صيغة PDF

شهادة

الفهرست