responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 1

فصل في الجمع بين الحرّة والأمة

فصل [في الجمع بين الحرّة والأمة]

تمهيد

الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرّة مع إذنها(1).

_______________________________

فصل‌ (1)على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من القدماء والمتأخرين.
نعم، نسب الشيخ(قدس سره)إلى جماعة من الأصحاب القول بعدم الجواز{1}غير أن صاحب الحدائق(قدس سره)قد استشكل في ذلك، وحمل كلام هؤلاء الجماعة على صورة عدم تمامية شرائط جواز التزوج من الأمة{2}.
و كيف كان، فقد استدل لمذهب المشهور بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام): هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال: «نعم، إذا رضيت الحرّة». قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتع منها؟ قال: «نعم»{3}.
و هذه الصحيحة وإن كان موردها المتعة، إلّا أنّه لا بدّ من التعدي إلى العقد الدائم أيضاً، لعدم القول بالفصل. وغير بعيد أن يكون اختصاص السؤال بالمتعة، من جهة أن إذن الحرّة فيها أيسر وأسهل من الإذن في العقد الدائم.
و بإزاء هذه الصحيحة صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة، ومن تزوّج أمة على حرّة

{1}النهاية: 459.

{2}الحدائق 23: 570.

{3}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب المتعة، ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست