ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة، أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر، فإنه يعزل حصة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز.
بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين(1). ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع‌[1]بالنسبة إلى الإرث، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً.

(3895)مسألة 32: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً، والطرف الآخر فضولياً ولم يتحقق إجازة ولا ردّ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات(2)، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكاح أُم المرأة وبنتها وأُختها والخامسة، وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج بغيره؟ وبعبارة اُخرى: هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على الطرف الآخر أوْ لا؟.