نعم، لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد، فأجاز، فإن كان على وجه التقييد لم يكف(1)و إن كان على وجه الداعي يكون كافياً(2).

(3884)مسألة 21: الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه(3)فيجب ترتيب الآثار من حينه.

(3885)مسألة 22: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة(4)، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد، إلّا أنه كان بحيث لو كان حاضراً وملتفتاً كان راضياً، لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة. بل لو كان حاضراً حال العقد وراضياً به، إلّا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدلّ على رضاه، فالظاهر أنه فضولي(5)فله أن لا يجيز.