و كذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية، لا بالعقد، ولا بالتحليل منها(1). نعم، لو هايأها، فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملاً بالنص الصحيح(2)و إن كان الأحوط خلافه.

فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق.
أما العتق، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد(3).