كتاب الخمس - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود الجزء : 1 صفحة : 448

كتاب الخمس
الجزء الأول
الخمس	9
فصل: فيما يجب فيه الخمس	13
الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار	13
الاستدلال بآية الغنيمة	14
الجهة الاولى - شمول الآية لغير غنائم دار الحرب من الفوائد و عدمه	14
الدعوى الاولى - عموم مادة الغنم و الغنيمة لكل ما يفوز به الانسان من الفوائد و الارباح	14
الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية	16
الجهة الثانية - في معالجة ما دل على انه لا خمس إلا في الغنائم	21
المقام الاول - البحث عن تمامية المقتضي لثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة	27
المقام الثاني: البحث عما يمكن ان يكون مانعا عن هذا المقتضي	36
استثناء مؤن التحصيل	46
- عدم ثبوت الخمس فيما يجعله الامام من الغنيمة	50
استثناء صفايا الملوك	51
الغزو بغير اذن الامام	53
البحث الأول - في اثبات أصل التفصيل	54
الاستدلال على نفي هذا التفصيل	59
البحث الثاني - في التفصيلات التي صدرت من المتأخرين	62
1 - التفصيل بين زمان الحضور و زمان الغيبة	62
2 - التفصيل بين اذن الامام و عدمه في خصوص الحرب التي تكون من اجل الدعاء للاسلام	64
3 - التفصيل بين الحرب الجهادية و الحرب الدفاعية	65
مسألة 1 اذا اغار المسلمون على الكفار	68
الفرع الاول - اذا اغار المسلمون على الكفار فنهبوا اموالهم	69
الفرع الثاني - اذا اخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة	69
الفرع الثالث - اذا اخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة	72
[مسألة 2] يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد،	73
الجهة الاولى - في جواز أخذ مال الناصب	73
الجهة الثانية - في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة 80 - مال البغاة	82
[مسألة 3] يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم	83
- فيما لو كان المال المغتنم غصبا	85
[مسألة 4] لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا،	93
[مسألة 5] السلب من الغنيمة، فيجب اخراج خمسه على السالب‌[1]	94
الثاني: المعادن	99
جهات البحث	101
الجهة الاولى - في تحديد المعدن الواقع موضوعا للخمس	101
الجهة الثانية - لو فرض الشك في صدق المعدنية عرفا على شي‌ء	102
عدم الفرق في وجوب اخراج الخمس بين ان يكون المعدن في أرض مملوكة أو مباحة	106
الجهة الثالثة - في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة	107
الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين	107
الجهة الخامسة - في اشتراط النصاب في خمس المعدن	117
الجهة السادسة - في استثناء مئونة التحصيل	127
المقام الاول - في اثبات اصل الاستثناء	127
المقام الثاني - في ان النصاب المعتبر في المعدن هل يلاحظ في جميع ما يخرج من المعدن، أو فيما يبقى منه بعد الاستثناء	130
المسألة الاولى - في ما هو مقتضى الاصل و القاعدة	131
المسألة الثانية - في ما هو المستظهر من دليل اعتبار النصاب	132
الجهة السابعة - في اشتراط وحدة الاخراج أو المخرج أو المخرج أو المخرج عنه في بلوغ النصاب و عدمه	136
المسألة الاولى - في اشتراط وحدة الاخراج و عدمه	136
المسألة الثانية - في اعتبار وحدة المالك لمقدار النصاب و عدمه	141
المسألة الثالثة - في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و عدمه	143
المسألة الرابعة - في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ النصاب و عدمه	143
المسألة الخامسة - هل يشترط في خمس المعدن استمرار التكون و دوامه أم لا يشترط ذلك	147
[مسألة 6] لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية	148
البحث الاول - في ان تعلق الخمس بالمعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها	149
البحث الثاني - اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل يجزي اخراج خمس تراب المعدن أم لا يجزي، أم فيه تفصيل	152
[مسألة 7] إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء،	155
الجهة الاولى - في تعلق الخمس بالمعدن الخارج من جوف الارض من نفسه	156
الجهة الثانية - فيما اذا علم باستخراج الانسان له و شك في دفعه الخمس	159
[مسألة 8] لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها،	165
[مسألة 9] اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فاخرجه أحد من المسلمين ملكه،	169
الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة	169
الجهة الثانية - فيما اذا استخرج الكافر المعدن من الاراضي العامة	192
[مسألة 10] يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن،	199
[مسألة 11] اذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه	199
[مسألة 12] اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته،	199
الفرع الاول - ما اذا عمل في المعدن فزادت قيمته قبل دفع خمسه،	200
الفرع الثاني حكم ما اذا اتجر بالمعدن قبل اخراج خمسه فربح	203
[مسألة 13] اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار[1]	207
الثالث: الكنز	211
جهات البحث	211
الجهة الاولى - في اصل ثبوت الخمس في الكنز	211
الجهة الثانية - في ما يراد بالكنز المتعلق به الخمس	216
الجهة الثالثة - في تحقيق ان الكنز متى يكون لواجده فيتعلق به الخمس، و متى لا يكون كذلك؟	223
النقطة الاولى - في تملك الواجد للكنز اذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود	223
النقطة الثانية - فيما استثناه السيد الماتن(قدس سره) من عموم ملكية الواجد للكنز،	237
[مسألة 14] لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما،	247
[مسألة 15] لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول،	250
[مسألة 16] الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه،	252
[مسألة 17] في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب،	254
[مسألة 18] اذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز	255
[مسألة 19] انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج‌[1]	259
[مسألة 20] اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا	260
الرابع: الغوص،	263
- الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص	263
تحديد ما هو موضوع الخمس من جهات ثلاث	264
الجهة الاولى - في اشتراط كونه من البحر و بالغوص أم لا؟	264
الجهة الثانية - في اختصاصه بالجواهر و النفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر، و عدم شموله لكل ما يستخرج منها حتى لو كان حيوانا	273
الجهة الثالثة - في اشتراط النصاب فيه	274
[مسألة 21] المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا	276
[مسألة 22] اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان،	279
[مسألة 23] اذا أخرج بالغوص حيوانا، و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر، فان كان معتادا وجب فيه الخمس	279
[مسألة 24] الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر	281
[مسألة 25] اذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه،	281
[مسألة 26] اذا فرض معدن مثل العقيق، أو الياقوت، أو نحوهما تحت الماء،	287
[مسألة 27] العنبر اذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه،	288
الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز[1]	297
جهات البحث	297
الجهة الاولى - في الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس فيه	297
الجهة الثانية - فيما ادعاه المحقق النراقي(قدس سره) من وجود معارض لهذه الروايات	301
الجهة الثالثة - ان الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس في العناوين الاخرى الذي يرجع الى اهل البيت(ع)، أو انه مجرد تصدق بالخمس	306
الجهة الرابعة - في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس	312
الجهة الخامسة - اشتراط الجهل بصاحب المال و بمقداره في ثبوت هذا الخمس	314
- مصرف هذا الخمس	321
- فيما لو علم بالمالك و المقدار معا	322
- فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار	326
[مسألة 28]: لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها،	336
[مسألة 29]: لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك	336
[مسألة 30]: اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور،	337
[مسألة 31]: اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس	338
[مسألة 32]: الأمر في اخراج هذا الخمس الى المالك	357
[مسألة 33]: لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه،	358
[مسألة 34]: لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل،	363
[مسألة 35]: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا،	370
[مسألة 36]: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس،	372
[مسألة 37]: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى،	387
[مسألة 38]: اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط،	387
[مسألة 39]: اذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه،	388
السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم‌[1]	395
جهات البحث	395
الجهة الاولى - في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا	395
الجهة الثانية - في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه	405
الجهة الثالثة - في مصرف هذا الخمس	408
الجهة الرابعة - في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات	411
الجهة الخامسة - في كيفية الاستيفاء لهذا الخمس	413
- حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن(قدس سره)	413
منها - ان متعلق هذا الخمس هو العين	413
و منها - ان متعلق هذا الخمس انما هو نفس الارض دون البناء و الاشجار	414
منها - ان الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو من قيمتها	414
منها - اذا انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء	415
منها - انه هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير	417
[مسألة 40]: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم،	422
- حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي	423
الصورة الاولى - ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس	423
الصورة الثانية - ان يقال بتملك المسلم للارض المفتوحة التي تقع تحت يده بالاحياء أو غيره	423
الصورة الثالثة - ان يشتريها الذمي من الحاكم الاسلامي لمصلحة يراها الحاكم في تمليكه تلك الارض	424
الصورة الرابعة - ان يشتريها الذمي من المسلم تبعا لما فيها من آثار	424
[مسألة 41]: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر،	425
- موضوع هذا الخمس	426
[مسألة 42]: اذا اشترى الذمي الأرض من المسلم، و شرط عليه عدم الخمس لم يصح	427
[مسألة 43]: اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر،	428
[مسألة 44]: اذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عن الخمس	429
[مسألة 45]: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض،	431
[مسألة 46]: الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمي	431
[مسألة 47]: اذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار،	432
[مسألة 48]: من بحكم المسلم بحكم المسلم‌[1]	433
[مسألة 49]: اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه،	434
فهرست الموضوعات كتاب الخمس	441

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود الجزء : 1 صفحة : 448

صيغة PDF

شهادة

الفهرست