[مسألة 37]: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى،

فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ [1].

[مسألة 38]: اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط،

و ان صار الحرام في ذمته، فلا يجري عليه حكم‌ متيقن الحرمة، فيجب خمس كل ما يحتمل حليته- و هو الاحتمال الخامس المتقدم- أو لا تكون حجة، فيجزي خمس المتيقن حليته- الاحتمال الرابع- لو لا العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط باختيار الاحتمال الاول المذكور في المتن.

[1] لما تقدم من انه لا فرق بين كون المالك المعلوم شخصا حقيقيا أو شخصية قانونية و هو ما يعبر عنه بالجهة، و العناوين المذكورة كلها من قبيل الثاني، هذا و لكن يمكن ان يقال بالتفصيل بين ما اذا كانت تلك الجهة المعلومة و الراجع إليها الحرام هي الامام المالك لمجهول المالك أيضا- على ما تقدم استظهاره- كالخمس و الزكاة، و بين ما اذا كانت غيره كالوقف العام أو الخاص، ففي الاول لا يبعد القول بلزوم التخميس في مقام التحديد أيضا، لكونه مشمولا لاطلاق دليل خمس الاختلاط، اذ لم يؤخذ في لسان دليله قيد الحرام المجهول مالكه، بحيث لو لا القرينة الارتكازية لقلنا بشموله حتى للحرام المعلوم مالكه، غير انّ وضوح و ارتكازية انّ هذا الدليل لا يريد اخذ المال من مالكه المشخص رغم انفه و اعطائه في مصرف الخمس اخرج صورة العلم بالمالك الشخصي أو الجهتي التي يكون كالمالك الشخصي كما في الاوقاف، بخلاف التي تكون هي نفس الجهة المالكة لمجهول المالك و لو طوليا، و هو منصب الامام و ولاية الامر، فلا موجب لرفع اليد عن اطلاق ادلة الخمس في المختلط بالحرام لما اذا كان المختلط كمجهول المالك وليه أو مالكه هو الامام و يؤيده ما ينقله العياشي في تفسيره عن زرارة و محمّد بن مسلم و ابي بصير أنهم قالوا له (ما حق‌