شرح العروة الوثقي - كاشف الغطاء، علي

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 127

شرح العروة الوثقي
هوية الكتاب
احكام التقليد و الاجتهاد	3
المسألة الاولى: يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا	3
المسألة الثانية: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان او لا لكن يجب ان يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد او بالتقليد	3
المسألة الثالثة: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا	4
المسألة الرابعة: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و امكن الاجتهاد او التقليد	4
المسألة الخامسة: في مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلدا لأن المسألة خلافية	5
المسألة السادسة: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد	5
المسألة السابعة: عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل	6
المسألة الثامنة: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين	6
المسألة التاسعة: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت و لا يجوز تقليد الميت ابتداء	7
المسألة العاشرة: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت	9
المسألة الحادية عشر: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي الا إذا كان الثاني اعلم	10
المسألة الثانية عشر: يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط و يجب الفحص عنه	10
المسألة الثالثة عشر: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما الا إذا كان احدهما اورع فيختار الاورع	12
المسألة الرابعة عشر: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و ان امكن الاحتياط	13
المسألة الخامسة عشر: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده	13
المسألة السادسة عشر: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل	13
المسألة السابعة عشر: المراد من الأعلم من يكون اعرف بالقواعد و المدارك للمسألة	15
المسألة الثامنة عشر: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل	15
المسألة التاسعة عشر: لا يجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من اهل العلم كما انه يجب على غير المجتهد التقليد و ان كان من اهل العلم	15
المسألة العشرون: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني	15
المسألة الواحدة و العشرون: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما و لا البينة فإن حصل الظن باعلمية احدهما تعين تقليده	16
المسألة الثانية و العشرون: يشترط في المجتهد امور، البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الرجولية و الحرية	17
المسألة الثالثة و العشرون: العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرمات	18
المسألة الرابعة و العشرون: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره	20
المسألة الخامسة و العشرون: إذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلا فحاله حال الجاهل القاصر او المقصر	20
المسألة السادسة و العشرون: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات و قلد من يجوز البقاء، له ان يبقى على تقليد الاول في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء	20
المسألة السابعة و العشرون: يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها	20
المسألة الثامنة و العشرون: يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا	21
المسألة التاسعة و العشرون: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات	21
المسألة الثلاثون: إذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انه واجب او مباح او مستحب او مكروه يجوز له ان يأتي به	22
المسألة الواحدة و الثلاثين: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول	22
المسألة الثانية و الثلاثين: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط او العدول إلى الاعلم بعد ذلك المجتهد،	22
المسألة الثالثة و الثلاثون: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء	22
المسألة الرابعة و الثلاثون: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول إلى ذلك الاعلم و ان قال الاول بعدم جوازه	23
المسألة الخامسة و الثلاثون: إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صح، و الا فمشكل	24
المسألة السادسة و الثلاثين: فتوى المجتهد تعلم بأحد الأمور	25
المسألة السابعة و الثلاثين: إذا قلد من ليس له اهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول	25
المسألة الثامنة و الثلاثين: ان كان الاعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان امكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط و الا كان مخيرا بينهما	25
المسألة التاسعة و الثلاثين: إذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى ان يتبين الحال	26
المسألة الاربعون: إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره	26
المسألة الواحدة و الأربعون: إذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصحة	28
المسألة الثانية و الأربعون: إذا قلد مجتهدا، ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص	28
المسألة الثالثة و الأربعون: من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء	29
المسألة الرابعة و الأربعون: يجب في المفتي و القاضي العدالة	31
المسألة الخامسة و الأربعون: إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في ان اعماله كانت عن تقليد صحيح ام لا	31
المسألة السادسة و الأربعون: يجب على العامي ان يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم او عدم وجوبه	32
المسألة السابعة و الأربعون: إذا كان مجتهدان احدهما اعلم في احكام العبادات و الآخر اعلم في المعاملات	33
المسألة الثامنة و الأربعون: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه	33
المسألة التاسعة و الأربعون: إذا اتفق في اثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبني على احد الطرفين	33
المسألة الخمسون: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان يحتاط في اعماله	34
المسألة الواحدة و الخمسون: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في اموال القصر ينعزل بموت المجتهد	35
المسألة الثانية و الخمسون: إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد	36
المسألة الثالثة و الخمسين: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها	36
المسألة الرابعة و الخمسون: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد او ايقاع او اعطاء خمس او زكاة او كفارة او نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل	39
المسألة الخامسة و الخمسون: إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او العقد بالفارسي	40
المسألة السادسة و الخمسون: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى	41
المسألة السابعة و الخمسون: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الا إذا تبين خطأه	42
المسألة الثامنة و الخمسون: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة	42
المسألة التاسعة و الخمسون: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا	43
المسألة الستون: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك	43
المسألة الواحدة و الستون: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره	45
المسألة الثانية و الستين: يكفي في تحقق التقليد اخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها	45
المسألة الثالثة و الستين: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها، و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالاعلم	46
المسألة الرابعة و الستون: الاحتياط المذكور في الرسالة(اما استحبابي)	46
المسألة الخامسة و الستون: في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد ايهما شاء	46
المسألة السادسة و الستون: لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي	47
المسألة السابعة و الستون: محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية	47
المسألة الثامنة و الستون: لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الا في التقليد	48
المسألة التاسعة و الستون: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين ام لا؟	49
المسألة السبعون: لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة، او الطهارة، او الاستصحاب في الشبهات الحكمية	49
المسألة الواحد و السبعون: المجتهد غير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده	50
المسألة الثانية و السبعون: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل الا إذ كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها	51
كتاب الطهارة
فصل في المياه	51
فصل في المطلق و المضاف	51
المسألة الاولى: الماء المضاف مع عدم ملاقاته للنجاسة طاهر	52
المسألة الثانية: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه، نعم لو مزج معه غيره و صعد كماء الورد يصير مضافا	53
المسألة الثالثة: المضاف المصعد مضاف	53
المسألة الرابعة: المطلق او المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء	53
المسألة الخامسة: إذا شك في مائع انه مضاف او مطلق، فان علم حالته السابقة اخذ بها	54
المسألة السادسة: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر و بالاستهلاك في الكر او الجاري	55
المسألة السابعة: إذا القي المضاف النجس في الكر، فخرج عن الاطلاق إلى الاضافة، تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك	55
المسألة الثامنة: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر حتى يصفو	56
المسألة التاسعة: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في احد اوصافه الثلاثة	57
المسألة العاشرة: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة من اوصاف النجاسة، مثل الحرارة و البرودة، و الرقة و الغلظة، و الخفة و الثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا	59
المسألة الحادية عشر: لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه،	59
المسألة الثانية عشر: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء او العرضي،	59
المسألة الثالثة عشر: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس	59
المسألة الرابعة عشر: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة، فان علم استناده إلى ذلك النجس تنجس و الا فلا	60
المسألة الخامسة عشر: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء	60
المسألة السادسة عشر: إذا شك في التغير و عدمه، او في كونه للمجاورة او بالملاقاة، او كونه بالنجاسة او بطاهر، لم يحكم بالنجاسة	61
المسألة السابعة عشر: إذا وقع في الماء دم و شي‌ء طاهر احمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته	61
المسألة الثامنة عشر: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر او الجاري لم يطهر	61
فصل في الماء الجاري	64
المسألة الاولى: الجاري على الارض من غير مادة نابعة او راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة	65
المسألة الثانية: إذا شك في انه له مادة ام لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة	66
المسألة الثالثة: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس	66
المسألة الرابعة: يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر او غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجارى	67
المسألة الخامسة: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد	67
المسألة السادسة: الراكد المتصل بالجاري كالجاري،	68
المسألة السابعة: العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها	68
المسألة الثامنة: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة	68
فصل في الماء الراكد	69
المسألة الاولى: لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا	69
المسألة الثانية: الكر يحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و اربعون شبرا	70
المسألة الثالثة: الكر بحقة الإسلامبول المتعارف اخيرا في العراق - و هي مائتان و ثمانون مثقالا	73
المسألة الرابعة: إذا كان الماء اقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل	73
المسألة الخامسة: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس	73
المسألة السادسة: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة	74
المسألة السابعة: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط	74
المسألة الثامنة: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية	76
المسألة التاسعة: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية او بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تأريخ الوقوع	77
المسألة العاشرة: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الاحوط الاجتناب	77
المسألة الحادية عشر: إذا كان هناك ماءان احدهما كر و الآخر قليل، و لم يعلم ان ايهما كر، فوقعت نجاسة في احدهما معينا او غير معين لم يحكم بالنجاسة و ان كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب	77
المسألة الثانية عشر: إذا كان ماءان احدهما المعين نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس او الطاهر	78
المسألة الثالثة عشر: إذا كان كر لم يعلم انه مطلق او مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته	78
المسألة الرابعة عشر: القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس، نجس على الأقوى	79
فصل ماء المطر	82
المسألة الاولى: الثوب او الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر،	83
المسألة الثانية: الاناء المتروس بماء نجس - كالحب و الشربة و نحوهما -	83
المسألة الثالثة: الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها بشرط ان يكون من السماء،	84
المسألة الرابعة: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر،	84
المسألة الخامسة: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا،	85
المسألة السادسة: إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شي‌ء آخر، لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة، و لم يكن متغيرا	85
المسألة السابعة: من انه اذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ فيه و تقاطر من السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة	85
المسألة الثامنة: اذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا اذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح ايضا نجسا ام طاهرا	86
المسألة التاسعة: من ان التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه اذا وصل الى اعماقه حتى صار طينا	86
المسألة العاشرة: الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض،	86
المسألة الحادية عشر: الاناء النجس يطهر اذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه	87
فصل في أحكام ماء الحمام	87
فصل ماء البئر	89
المسألة الأولى: ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه،	90
المسألة الثانية: الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر،	90
المسألة الثالثة: لا فرق بين انحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده	91
المسألة الرابعة: الكوز المملوء من الماء النجس اذا غمس في الحوض يطهر، و لا يلزم صب ماءه و غسله	91
المسألة الخامسة: الماء المتغير اذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر	91
المسألة السادسة: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، و بالبينة، و بالعدل الواحد على إشكال	92
المسألة السابعة: اذا اخبر ذو اليد بنجاسته و قامة البينة على الطهارة قدمت البينة	93
المسألة الثامنة: اذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد اربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، و يبقى الآخرين	93
المسألة التاسعة: الكرية تثبت بالعلم، و بالبينة	93
المسألة العاشرة: يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال ايضا و يجوز بيعه مع الإعلام	93
فصل الماء المستعمل للوضوء و الاستنجاء	95
المسألة الأولى: لا اشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر	98
المسألة الثانية: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور	98
الأول: عدم تغيره في احد الاوصاف الثلاثة	98
الثاني: عدم وصول نجاسة اليه من الخارج	99
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء	99
الرابع: ان لا يخرج مع البول او الغائط نجاسة اخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول او الغائط لا بأس به	99
الخامس: ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما اذا كان معه دود او جزء غير منهضم من الغذاء، او شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس	99
المسألة الثالثة: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و ان كان احوط	100
المسألة الرابعة: اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض، ثم عاد لا بأس، الا اذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه	100
المسألة الخامسة: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد	100
المسألة السادسة: اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته	100
المسألة السابعة: اذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ان كان الاحوط الاجتناب	100
المسألة الثامنة: اذا اغتسل في كر كخزانة الحمام او استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الاكبر او غسالة الاستنجاء او الخبث	101
المسألة التاسعة: اذا شك في وصول نجاسة من الخارج او مع الغائط يبني على العدم	101
المسألة العاشرة: سلب الطهارة او الطهورية على الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر او الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوهما	102
المسألة الحادية عشر: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر	102
المسألة الثانية عشر: تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة الى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه	102
المسألة الثالثة عشر: لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته	102
المسألة الرابعة عشر: غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا اذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد و ان كان احوط	104
المسألة الخامسة عشر: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها	104
فصل في الماء المشكوك	104
المسألة الأولى: اذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع	105
المسألة الثانية: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء او الغسل الى عدد يعلم استعمل مطلق في ضمنه	105
المسألة الثالثة: اذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه و اضافته، و لم يتيقن انه كان في السابق مطلقا، يتيمم للصلاة و نحوها و الأولى الجمع بين التيمم و الوضوء به	106
المسألة الرابعة: اذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف يجوز شربه،	107
المسألة الخامسة: لو اريق احد الاناءين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر	107
المسألة السادسة: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب،	108
المسألة السابعة: اذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم و هل يجب اراقتهما او لا؟ الأحوط ذلك، و ان كان الأقوى العدم	109
المسألة الثامنة: اذا كان إناءان احدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق احدهما، و لم يعلم انه ايهما، فالباقي محكوم بالطهارة	109
المسألة التاسعة: اذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو، و المفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله، لا يجوز له استعماله	110
المسألة العاشرة: في الماءين المشتبهين اذا توضأ بأحدهما او اغتسل و غسل بدنه من الآخر،	110
المسألة الحادية عشر: اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما او اغتسل،	110
المسألة الثانية عشر: اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب	111
فصل في المطهرات	111
في احكام التخلي	111
المسألة الثانية عشر: لا يجوز للرجل و الانثى النظر الى دبر الخنثى	111
المسألة الثالثة عشر: لو اضطر الى النظر الى عورة الغير كما في مقام المعالجة	111
المسألة الرابعة عشر: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقادم البدنة	112
فصل في الاستنجاء	113
المسألة الأولى: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى،	117
المسألة الثانية: في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار	117
المسألة الثالثة: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر ان لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية،	118
المسألة الرابعة: اذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم	118
المسألة الخامسة: اذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى ام لا بنى على عدمه،	118
المسألة السادسة: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء	119
المسألة السابعة: اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات، كفى مع فرض زوال العين بها	119
المسألة الثامنة: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما او روثا او من المحترمات و يطهر المحل	119
فصل الاستبراء	120
المسألة الأولى: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي	121
المسألة الثانية: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية، و ان كان تركه من الاضطرار بعدم التمكن منه	121
المسألة الثالثة: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته او مملوكته	121
المسألة الرابعة: اذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا او غيره،	122
المسألة الخامسة: اذا شك في الاستبراء يبني على عدمه،	122
المسألة السادسة: اذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه،	123
المسألة السابعة: اذا علم ان الخارج منه مذي لكن شك في انه هل خرج معه بول ام لا،	123
المسألة الثامنة: اذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول،	123
في مستحبات التخلي و مكروهاته	123
فصل في الوضوء	124
فصل في غايات الوضوءات الواجبة	124

اسم الکتاب : شرح العروة الوثقي المؤلف : كاشف الغطاء، علي الجزء : 1 صفحة : 127

صيغة PDF

شهادة

الفهرست