المسألة الرابعة عشر: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقادم البدنة

و ان امال عورته الى غيرهما، و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط، و ان لم يكن مقاديم بدنه اليهما. و لا فرق في الحرمة بين الأبنية و الصحاري و القول بعدم الحرمة في الأول ضعيف، و القبلة المنسوخة كبيت القدس لا يلحقها الحكم. و الأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء و الاستنجاء، و ان كان الترك احوط، و لو اضطر الى احد الأمرين تخيّر، و ان كان الأحوط الاستدبار، و لو دار امره بين احدهما و ترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، و لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الاخريين، و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط، فيتخير بين الجهات. كما هو ظاهر الاستقبال بالشي‌ء و الاستدبار به فان العرف يفهم منهما الاستقبال و الاستدبار بذلك و عليه فلا معنى في رفع الحرمة امالة العورة عنها حين البول كما لا يحرم على غير المستقبل امالة العورة اليها حين البول بما عرفت من ان الظاهر من الاستقبال و الاستدبار هو ما كانا بالمقاديم، ان قلت العورة من المقاديم ايضاً فيكفي في رفع الحرمة الانحراف بها بامالتها عنها، قلت العورة من المقاديم بمنزلة اليد بل الاصبع فلا يضر في الصدق انحرافه مع المواجهة بالمقاديم من نحو الصدر و ما يعد من البدن بل لا يكفي في رفع الحرمة الانحراف بالوجه و الرأس ايضاً، و من ذلك يظهر لك انه لا يحسن التعبير بالاستقبال و الاستدبار بمقاديم البدن على نحو ما يعبرون عنه في مسألة استقبال الصلاة، ان قلت ما ذكرت من ان المناط و الاستقبال بمقاديم البدن حسن لو كان المناط في الاستدلال مثل قوله اذا دخلتم الغائط فتجنبوا القبلة و قوله اذا دخلتم المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و قوله في الجواب عن السؤال عن حد الغائط لا تستقبل‌