التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 543

كتاب الصيد و الذباحة	3
أما الصيد	3
مسائل من أحكام الصيد	10
الأولى إذا تقاطعته الكلاب	10
الثانية و لو رماه بسهم فتردى من جبل	10
الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا حلا	11
الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة	13
الخامسة لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا	13
السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حل	14
السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده	15
الذبائح، تستدعي بيان فصول	15
الأول الذابح	15
الثاني الآلة	17
الثالث الكيفية	20
يلحق به أحكام	24
الأول ما يباع في أسواق المسلمين	24
الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان	24
الثالث ذكاة السمك	25
الرابع ذكاة الجنين	26
كتاب الأطعمة و الأشربة و النظر فيه يستدعي أقساما	30
القسم الأول في حيوان البحر	30
القسم الثاني في البهائم	37
القسم الثالث في الطير	39
مسألتان	42
الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره	42
الثانية لو شرب خمرا لم يحرم بل يغسل	43
القسم الرابع في الجامد و هو خمسة	43
الأول الميتات	43
الثاني ما يحرم من الذبيحة	45
الثالث الأعيان النجسة	49
الرابع الطين	50
الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها	50
القسم الخامس في المائعات و المحرم خمسة	51
الأول الخمر	51
الثاني الدم	51
الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس	53
الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه	55
الخامس ألبان الحيوان المحرم	55
القسم السادس في اللواحق و هي سبع	55
الاولى شعر الخنزير نجس	55
الثانية إذا وجد لحم فاشتبه ألقى في النار	57
الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره الا باذنه	59
الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر	60
الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم	61
السادسة الخمر تحل إذا انقلبت خلا	61
السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة و ان شم منها رائحة المسكر	62
كتاب الغصب و النظر في أمور	64
الأول تعريف الغصب	64
الثاني في الاحكام	69
الثالث في اللواحق و هي ستة	73
الاولى فوائد المغصوب للمالك	73
الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد و يضمنه	74
الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب	74
الرابعة إذا غصب حبا فزرعه	75
الخامسة إذا غضب أرضا فزرعها	77
السادسة لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب	78
كتاب الشفعة و النظر فيه يستدعي أمورا	79
الأول ما تثبت فيه	80
الثاني في الشفيع	85
الثالث في كيفية الأخذ	89
من اللواحق مسألتان	94
الأولى قال الشيخ: الشفعة لا تورث	95
الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن	96
كتاب احياء الموات	97
يلحق بهذا مسائل	99
الأولى الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله	99
الثانية حريم بئر المعطن	100
الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة	100
الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائه	101
الخامسة يجوز للإنسان أن يحمى المرعى في ملكه خاصة	101
السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره	101
السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق	103
الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر	104
التاسعة روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح	104
كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة	105
القسم الأول في اللقيط	106
القسم الثاني في الضوال	109
القسم الثالث - و فيه ثلاثة فصول	115
الأول اللقطة	117
مسائل	120
الأولى ما يوجد في خربة فهو لواجده	120
الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له	122
الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول	123
الثاني الملتقط من له أهلية الاكتساب	125
الثالث في الاحكام و هي ثلاثة	125
الأول لا يدفع اللقطة إلا بالبينة	126
الثاني لا بأس بجعل الآبق	127
الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة	128
كتاب المواريث و النظر في المقدمات، و المقاصد، و اللواحق	129
المقدمات ثلاث	131
المقدمة الاولى في موجبات الإرث و هي: نسب، و سبب	131
فالنسب	131
و السبب	131
المقدمة الثانية في موانع الإرث و هي ثلاثة: الكفر، و الرق، و القتل	131
أما الكفر	132
مسائل	134
الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار	134
الثانية روى مالك بن أعين عن أبى جعفر عليه السلام	135
الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به	137
الرابعة المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آراؤهم	137
الخامسة المرتد عن فطرة يقتل و لا يستتاب	138
السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم	138
أما القتل	139
هنا مسائل	141
الأولى الدية كأموال الميت	141
الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا	142
الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام	143
أما الرق	143
المقدمة الثالثة في السهام	148
مسألتان	152
الأولى التعصيب باطل	152
الثانية لا عول في الفرائض	155
أما المقاصد فثلاثة	158
المقصد الاولى في الأنساب و مراتبهم ثلاث	158
المرتبة الأولى الإباء و الأولاد	158
يلحق مسائل	162
الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	162
الثانية الحبوة	167
الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة و لا أحد من ذوي القرابة	170
الرابعة لا يحجب الإخوة الأم إلا بشروط أربعة	173
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين	174
مسألتان	179
الاولى لو اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لام	179
الثانية الجد و ان علا يقاسم الاخوة و الأخوات	179
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال	180
مسائل	186
الأولى عمومة الميت و عماته و خئولته و خالاته	186
الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما	187
الثالثة حكم أولاد العمومة و الخؤولة مع الزوج و الزوجة	187
المقصد الثاني - في ميراث الأزواج	188
مسألتان	192
الأولى إذا طلق واحدة من أربع و تزوج أخرى	192
الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول	193
المقصد الثالث - في الولاء و أقسامه ثلاثة	193
القسم الأول ولاء العتق	193
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة	199
القسم الثالث ولاء الإمامة	201
أما اللواحق فأربعة	202
الأول في ميراث ابن الملاعنة	202
خاتمة تشتمل على مسائل	204
الأولى ولد الزنا لا ترثه أمه و لا غيرها من الأنساب	204
الثانية الحمل يرث ان سقط حيا	204
الثالثة قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا	205
الرابعة يرث دية الجنين أبواه	205
الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا	205
السادسة المفقود يتربص بماله	205
السابعة لو تبرأ من جريرة ولده و ميراثه	208
الثاني في ميراث الخنثى	209
الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم	216
الرابع في ميراث المجوس	220
خاتمة في حساب الفرائض	224
تتمة في المناسخات	226
كتاب القضاء و النظر في الصفات، و الآداب، و كيفية الحكم، و أحكام الدعوى	230
النظر الأول في الصفات	234
النظر الثاني في الآداب	239
مسائل	241
الأولى للإمام أن يقضى بعلمه مطلقا في الحقوق	241
الثانية ان عرف عدالة الشاهدين حكم	243
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة	245
الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته	246
الخامسة الرشوة على الحاكم حرام	248
النظر الثالث في كيفية الحكم و فيه مقاصد	248
المقصد الأول في وظائف الحاكم، و هي أربع	248
الأولى التسوية بين الخصوم في السلام، و الكلام	248
الثانية لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على خصمه	248
الثالثة إذا سكتا استحب له أن يقول تكلما	249
الرابعة إذا بدر أحد الخصمين سمع منه	249
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه و هو اما إقرار، أو إنكار، أو سكوت	250
أما الإقرار	250
أما الإنكار	251
أما السكوت	256
المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف	256
مسألتان	260
الاولى لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر	260
الثانية القسمة تميز الحقوق	262
المقصد الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا	265
الفصل الأول في المدعى	265
مسائل	271
الاولى من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به	271
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله	271
الثالثة روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله و يتجر بها	272
الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت	274
الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة، و يباع ماله، و يقضى دينه	274
الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل	274
الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية	274
الثانية لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية	274
الثالثة إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط	275
الرابعة إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها	276
الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال، و لها ما للنساء	277
الفصل الثالث في تعارض البينات	279
كتاب الشهادات و النظر في أمور أربعة	283
الأول في صفات الشاهد، و هي ستة	284
الأول البلوغ	284
الثاني كمال العقل	286
الثالث الايمان	286
الرابع العدالة	289
الخامسة ارتفاع التهمة	293
السادس طهارة المولد	303
يلحق بهذا الباب مسائل	304
الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة	304
الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع	305
الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق	306
الثاني فيما يصير به شاهدا	309
مسائل	314
الأولى قيل يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه و به رواية	314
الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد	316
الثالثة لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر	316
الرابعة من حضر حسابا، و سمع شهادة و لم يستشهد	317
الثالث في الشهادة على الشهادة	317
الرابع في اللواحق و فيه مسائل	320
الأولى إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم	320
الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم	322
الثالثة لو كان المشهود به قتلا	323
الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا ضمنا المهر	324
الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع	325
السادسة تجب شهرة شاهد الزور	325
كتاب الحدود و التعزيرات و فيه فصول	327
الفصل الأول في حد الزنا و النظر في الموجب، و الحد، و اللواحق	327
النظر الأول في الموجب	328
النظر الثاني في الحد	335
النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل	345
الأولى إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة	345
الثانية إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان	346
الثالثة يقيم الحاكم حدود الله تعالى	347
الرابعة من افتض بكرا بإصبعه فعليه مهرها	347
الخامسة من زوج أمته ثم وطئها	349
السادسة من أقر أنه زنى بفلانة فعليه مع تكرار الإقرار حدان	349
السابعة من تزوج أمة على حرة مسلمة	349
الثامنة من زنى في زمان شريف	349
الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة	349
فاللواط	349
السحق	353
مسألتان	354
الاولى لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر	354
الثانية لو وطئ زوجته فساحقت بكرا	355
أما القيادة	356
الفصل الثالث في حد القذف و مقاصده أربعة	357
الأول في الموجب	358
الثاني في المقذوف	360
الثالث في الأحكام	361
الرابع في اللواحق و هي مسائل	364
الأولى يقتل من سب النبي صلى الله عليه و آله و سلم	364
الثانية يقتل مدعى النبوة	364
الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما	365
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط	365
الخامسة يعزر من قذف عبده أو أمته	365
الفصل الرابع في حد المسكر و النظر في أمور ثلاثة	365
الأول في الموجب	366
الثاني في الحد	366
الثالث في الاحكام و فيه مسائل	370
الاولى لو شهد واحد بشربها و آخر بقيئها حد	370
الثانية من شربها مستحلا استتيب	371
الثالثة من باع الخمر مستحلا استتيب	371
الرابعة لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد	371
الفصل الخامس في حد السرقة و هو يعتمد فصولا	372
الأول في السارق	372
الثاني في المسروق	376
الثالث يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين	383
الرابع في الحد	384
الخامس في اللواحق و فيه مسائل	389
الأولى إذا سرق اثنان نصابا	390
الثانية لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسك ليقطع ثم شهدت عليه بأخرى	390
الثالثة قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه	391
الفصل السادس في المحارب	392
الفصل السابع في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه	395
كتاب القصاص	401
القسم الأول في النفس	403
مسائل من الاشتراك	408
الاولى لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع	408
الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس	409
الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا و لا رد	409
الرابعة لو اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا	411
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، و هي خمسة	412
الشرط الأول الحرية	415
مسائل	420
الاولى لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله	420
الثانية لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول و يسراه للثاني	422
الثالثة إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد	423
الشرط الثاني الدين	424
الشرط الثالث ألا يكون القاتل أبا	428
الشرط الربع كمال العقل	428
الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم	432
مسائل	437
الأولى قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام	437
الثانية لو قتل و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به	438
الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال	438
القول في كيفية الاستيفاء	443
هنا مسائل	446
الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية	446
الثانية لو فر القاتل حتى مات	447
الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم	448
الرابعة إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا أنه مات فبرأ	450
القسم الثاني في قصاص الطرف	452
كتاب الديات و النظر في أمور أربعة	461
النظر الأول أقسام القتل، و مقادير الديات	461
النظر الثاني في موجبات الضمان و البحث اما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات	468
البحث الأول في المباشرة	468
من اللواحق مسائل	475
الاولى من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا	475
الثانية إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله	478
الثالثة لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا	478
الرابعة لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان	480
البحث الثاني - في التسبيب	485
البحث الثالث في تزاحم الموجبات	488
النظر الثالث في الجناية على الأطراف و مقاصده ثلاثة	490
المقصد الأول في دية الأعضاء	493
مسائل	507
الأولى دية كسر الضلع	507
الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه	507
الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته	507
الرابعة في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا	508
الخامسة روى ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه	508
السادسة من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها	509
المقصد الثاني في الجناية على المنافع	509
المقصد الثالث في الشجاج و الجراح	513
مسائل	515
الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته	515
الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما	515
الثالثة إذا أنفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل	515
الرابعة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف	515
الخامسة كل عضو له دية مقدرة	516
السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء	516
السابعة كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها	516
الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه	516
النظر الرابع في اللواحق و هي أربعة	517
الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم	517
الثاني في الجناية على الحيوان	522
مسائل	526
الأولى قيل قضى على عليه السلام في البعير بين أربعة عقله	526
الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها	527
الثالثة روى السكوني عن أبى جعفر عليه السلام	527
الثالث في كفارة القتل	528
الرابع في العاقلة و النظر في المحل و كيفية التقسيط و اللواحق	531
أما المحل	531
أما كيفية التقسيط	535
أما اللواحق فمسائل	539
الاولى لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه الى الوارث	539
الثانية لا تعقل العاقلة عمدا و لا إقرارا	540
الثالثة لا تعقل العاقلة بهيمة و لا إتلاف مال	541
خاتمة	541

اسم الکتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع المؤلف : الفاضل مقداد الجزء : 4 صفحة : 543

صيغة PDF

شهادة

الفهرست