و الأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت. (1)

[الثاني الآلة]

(الثاني) الآلة. و لا تصح الا بالحديد مع القدرة، و يجوز‌

ثم ان الأصحاب باعتبار هذه الروايات اختلفوا، فقال الأكثر كالثلاثة و اتباعهم بالمنع، و حملوا القسم الثاني على التقية أو الضرورة، لرواية زكريا [2] الآتية. و قال الحسن بالجواز للقسم الثاني و كذا ابن الجنيد الا أن ظاهره يعطي الكراهية. و قال الصدوق في المقنع بالقسم الثالث [3]. و الفتوى على المنع مطلقا.

قوله: و الأفضل أن يليه المؤمن. نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام‌

[1] هنا فوائد:

(الأولى) كلامه يدل على جواز ذبيحة المخالف غير المؤمن و لا المعادي، لأصالة الإباحة و عموم «فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيٰاتِهِ مُؤْمِنِينَ» [3]، و لقول علي عليه السلام: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر اسم اللّٰه عليه [4].

[2] التهذيب 9- 70.

[4] سورة الانعام: 118.

[5] التهذيب 19- 71، الاستبصار 4- 88.