[أما القيادة]

و أما القيادة:

فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو الرجال و الصبيان للواط.

و يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين.

و الحد فيه خمس و سبعون جلدة. و قيل: يحلق رأسه و يشهر. (1)

(الثانية) ان الولد لا يلحق بالزوجة قطعا، لانه غير متولد في رحمها و لا من مائها فلا يلحق بها.

(الثالثة) انه هل يلحق بالصبية أم لا؟ استشكله العلامة في القواعد [1] من حيث أنها ولدته من غير زنا فيلحق بها، و من أن السبب في إلحاق النسب النكاح الصحيح أو الشبهة و هما منفيان هنا، و لأنها بحكم الزانية و لهذا تحد عليه. و على هذا الفتوى. يتفرع على ذلك عدم التوارث بينهما لتفرعه على لحوق النسب.

(الرابعة) ان قلنا ان النفقة للحمل وجب على زوج المساحقة الإنفاق على الصبية مدة الحمل، و ان قلنا النفقة للحامل فلا نفقة هنا لأنها ليست زوجة.

قوله: و قيل يحلق رأسه و يشهر‌

[1] قاله الشيخ في النهاية [2] و الا أعلم مستنده.

[2] النهاية: 710.