و لا يرجمه من للّٰه قبله حد، و قيل يكره. (1)

[النظر الثالث في اللواحق و فيه مسائل]

النظر الثالث: في اللواحق.

و فيه مسائل:

[الأولى إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة]

(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنى قبلا فشهدت أربع نساء بالبكارة‌

و قال في المبسوط: يجوز للإمام أن يحضر و ليس من شرطه حضوره و لا حضور الشهود. و جعل الأول رواية و قولا لجماعة.

و اختار العلامة قول المبسوط، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم أمر برجم ماعز و لم يحضر. نعم يستحب لأنه أعرف بكيفية استيفاء الحد.

(الرابعة) هل يجب حضور الشهود أم لا؟ قال ابن الجنيد نعم، و اختاره العلامة في القواعد، لوجوب بدأتهم. و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف بعدمه، و اختاره في المختلف للأصل. نعم يستحب ذلك ليفيد قوة الشهادة.

قوله: و لا يرجمه من للّٰه قبله حد و قيل يكره‌

[1] لا شك أنه ورد النهي عن ذلك في الروايات [1]، فيحتمل أن يكون ذلك للتحريم مناسبة لا عظام حدود اللّٰه تعالى و محارمه، و يحتمل أن يكون للكراهة لأصالة البراءة من التحريم و وجوب القيام بحقوق اللّٰه و عموم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فلذلك قال جماعة بالتحريم و جماعة بالكراهة.

قوله: إذا شهد أربعة بالزنا قبلا فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد،