و النظر في أمور أربعة:

[الأول في صفات الشاهد، و هي ستة]

(الأول) في صفات الشاهد، و هي ستة:

[الأول البلوغ]

(الأول) البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا.

و قيل: تقبل إذا بلغ عشرا، و هو شاذ. (1)

(الثالثة) الاستشهاد مما يتم به نظام النوع، إذ المعاملة ضرورية فيه و الطباع مائلة إلى الشر و جحود مال الغير، و لذلك قال علي عليه السلام: فرض اللّٰه الشهادات استظهارا على المجاحدات [2] و قال عليه السلام: إذا كان الغدر طباعا فالثقة الى كل أحد عجز [2].

و إذا كان الحال كذلك كانت الشهادات واجبة في الحكمة.

قوله: فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يكمل [3]، و قيل تقبل إذا بلغ عشرا و هو شاذ.

[1] أما الأول فلاتصافه بما يوجب رفع القلم، فلا وثوق باخباره، فلا تقبل‌

اى سبب فرض الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية لينتظم بها أمور المعاش و ليحفظ بها على ذوي الحقوق حقوقهم. و يحتمل ان يراد بالشهادات الإقرار اللساني بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فإن اللّٰه تعالى فرض الإيمان القلبي الاعتقادي و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني و سماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر فكان مجاهدة نفسانية.

أقول: هذا المعنى الذي في هامش «العوالي» لا يناسب لفظ «المجاحدات» بالحاء المهملة الذي في نسخ النهج، و الجحد و الجحود: نقيض الإقرار كالإنكار. قال الجوهري: الجحود: الإنكار مع العلم.

[3] عوالي اللئالي 2- 163.

[4] في المختصر النافع المطبوع: ما لم يصر مكلفا.