أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص. (1)

[الثالث في اللواحق و هي ستة]

(الثالث) في اللواحق. و هي ستة:

[الاولى فوائد المغصوب للمالك]

(الاولى) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف و السمن، أو منفعة كأجرة السكنى و ركوب الدابة، و لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب و قيمته واحدة.

قوله: اما لو كانت الزيادة لانضياف [2] عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص‌

[1] اللام في العين للعهد، أي العين المضافة. و الضمير في أخذ ورد للغاصب.

و هذا الحكم هو المشهور ذكره الشيخ [3] و اتباعه، و قال ابن الجنيد ليس للغاصب قلع الصبغ بغير اذن المالك فان لم يرض و دفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله. و اختاره العلامة في المختلف [4] لان عين مال الغاصب قد استهلكت لعدم الانتفاع بصبغه مع استلزام القلع التصرف بغير اذن مالك الثوب.

[2] الانضياف: الانضمام.

[3] المبسوط 3- 77.

[4] المختلف 1- 277.