أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري - الشيخ محمد باقر الخالصي

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 147

المدخل	3
المقدمة	5
الأمر الأول	5
الأمر الثاني	13
الأمر الثالث	23
الأمر الرابع	24
الفصل الأول في الحبس المؤبد و فيه مسائل:	25
الأولى: حبس المرأة المرتدة	25
و هنا فروع	33
الأول: إن أكثر الأخبار المتقدمة	33
الثاني: لو تابت ثم ارتدت الى ثلاث مرات أو أربع مرات	34
الثالث: لو عملت في السجن أعمالا توجب الحدّ عليها فهل يجرى عليها ذلك الحدّ أو لا يجرى؟ و جهان،	35
الثانية: حبس الممسك إنسانا حتى قتله آخر	36
فروع	40
الأول: صرح في خبر حمّاد أن علّة حبس الممسك هي أنه أوجب موت المقتول	40
الثاني: هل يعتبر في الممسك أن يكون من نيته الإمساك بقصد أن يأخذه القاتل و يقتله	41
الثالث: لو أجبره الجائر على الإمساك فإن علم بأنه ينتهي إلى القتل فلا شكّ في وجوب حبسه	43
الرابع: ذكر في خبر السكوني أن من نظر إلى القاتل تسمل عيناه،	43
الخامس: ظاهر هذين الخبرين كغيرهما هو المنع عن النظر إذا كان المقتول مظلوما أو معتدا عليه.	45
السادس: هل الحكم المزبور يجري أيضا في النظر الى قتل من يستحق القتل شرعا	46
الثالثة: حبس من سرق مرة ثالثة	46
فروع	54
الأول: إن المصرح به في أكثر هذه الأخبار هو أنه يجب تخليد السارق في السجن،	54
الثاني: ورد في أكثرها أنه ينفق عليه في السجن	54
الثالث: ورد في عدة من أخبار الباب أنه يجب قبل إيداع السارق في المرة الثالثة إلى الحبس أن يجلد أولا	55
الرابع: ورد في خبر سماعة المتقدم أنه لو سرق في السجن مرة رابعة يقتل.	57
الخامس: ظاهر ألفاظ الأخبار المذكورة خلوده في السجن الى آخر عمره،	57
السادس: هل يجب الإنفاق على المسجون بكل ما يشاء	58
السابع: لو سرق ثلاث مرات و قد قطعت يده و رجله قبل ذلك بسبب آخر أو لم يكن له يد و لا رجل من أصله فهل يجب حبسه أيضا أو لا يجب؟	59
الرابعة: حبس من أمر أحدا بقتل آخر فقتله	60
فروع	63
الأول: ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر	63
الثاني: ما إذا أمره بإجبار و أطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة و الاختيار في العمل.	63
الثالث: ما إذا أمره بإكراه بمعنى أنه لم يسلب منه الاختيار	64
الرابع: ما إذا أمر الحرّ عبده عن إجبار بقتل إنسان فقتله.	67
الخامس: ما إذا أمره به عن إكراه.	67
السادس: و هو ما إذا أمره غير مكره له بحيث علم العبد أنه غير مكره له على القتل فقتله فإنه حينئذ يقتصّ به منه.	70
تتميم	71
الخامسة: حبس من مثل بقتيل	72
فرع	73
الفصل الثاني في الحبس غير المؤبد و فيه مسائل:	74
الأولى: حبس المؤلي لزوجته	74
و استدل للقول الأول بأمور:	78
و استدل للقول الثاني بأمور:	85
فروع يجب التنبيه عليها	90
الأول: إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا،	90
الثاني: إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان و خبر العياشي أن الامام يمنع المستنكف	90
الثالث: روى الكليني عن محمّد بن يحيى	91
تتميم	93
الثانية: حبس المتهم بالقتل	94
فرعان	99
الأول: لو اتهمه الولي فحبسه الحاكم مدة تضرر به مالا ثم ظهرت براءته من الدم فهل يجب على الولي أو الحاكم تداركه	99
الثاني: لو حبس بتهمة الولي أو الحاكم فأوجب حبسه قصوره عن أداء دينه المعجل أو المؤجل فهل على الولي تأديته	100
الثالثة: حبس من خلص القاتل حتى يفر من الولي	101
فروع	102
الأول: ما لو خلّص أحد القاتل من أيدي الأولياء-	102
الثاني: ما لو مات القاتل أو هلك قبل إجراء حدّ القصاص عليه	104
الثالث: ربما يتوهم أن خبر حريز المتقدم يدلّ على الحبس المؤبد	105
الرابع: إن الحكم المذكور لا يجري عند المشهور في قصاص الجروح و قصاص الأطراف،	106
الرابعة: حبس شاهد الزور	107
الخامسة: حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه	109
فروع	115
الأول: لو علم الحاكم و الغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة.	115
الثاني: صرح في خبر الدعائم بأنه من كان موسرا	116
الثالث: إذا استلزم التوكيل ثمنا	118
الرابع: لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ و غياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه.	119
الخامس: ظاهر خبر القاضي جواز ضرب المديون على الأداء الذي هو أشدّ أنواع التضييق عليه.	120
السادس: لو كان للمديون مال و لكن لا يشترى في السوق عاجلا أو آجلا فهل على المديون بيعه إلى الدائن بالقيمة التي يطلبها الدائن أو لا يجب؟	120
السابع: لو كان للمديون مال و لكن لا يشتريه المشتري إلا بأقل من ثمنه المعمول في السوق فهل يجب عليه بيعه بتلك القيمة	121
الثامن: مقتضى خبر السكوني المتقدم أنه يجوز حبس الزوج إذا امتنع عن بذل النفقة على زوجته،	122
السادسة: حبس من حلق رأس المرأة أو أزال بكارتها	123
فروع	126
الأول: إن الذي قد يلوح من الخبرين المذكورين هو أن الحبس إنما هو مغيّا باستبراء شعر المرأة	126
الثاني: إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا حلق رأس امرأته أو رأس امرأة غيره	126
الثالث: لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته	127
السابعة: حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم	128
الثامنة: حبس الكفيل و ضمانه عند نكول المكفول له	129
فروع	131
الأول: ما إذا امتنع من إحضاره مع كونه متمكنا عليه	131
الثاني: ما إذا امتنع كذلك إلا أنه يمكن أداء الحق بنفسه أو ببدله	132
الثالث: ما إذا امتنع كذلك و كان للمكفول به بدل	132
الرابع: ما إذا امتنع من إحضاره و لكن لم يمكن له إحضاره	133
الخامس: ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع كونه غير قادر على ذلك أيضا،	133
السادس: ما إذا لم يمتنع من إحضاره مع عدم قدرته على ذلك	133
السابع: ما إذا كان متمكّنا من إحضاره و لكن يمتنع عن ذلك	133
التاسعة: حبس المختلس و الغاصب و الخائن و آكل مال اليتيم ظلما	134
فرع	138
العاشرة: حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعى المفيد الصحيح من الأصناف	139
فرع	141
الحادية عشرة: حبس القاتل إذا كان ولى المقتول صبيا أو مجنونا	142
الثانية عشرة: حبس السيد إذا قتل مملوكه	143

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 147

صيغة PDF

شهادة

الفهرست