فهو ينكر ما هو ضروريّ لحياة الإنسان، فإذا كانت المحابس للحكومات ضرورية فكيف يمكن للدين الإسلامي- الذي هو دين ضرورة و فطرة- إنكارها أو نفيها عن حياة المجتمع البشري. فالذي يتحصّل مما ذكرنا:

أولا: أن وجود المحابس لتدبير الأمور المتعلّقة بالاجتماع ضروري لا يمكن نفيها.

و ثانيا: أن الإسلام- بما هو دين فطرة و ضرورة- لا يمكنه إنكارها بل عليه قبولها، كما أنه أمضاها و اعتبرها اعتبارا شرعيا.

و ثالثا: أن القاعدة الأولية التي حققها الفقه الإسلامي هو تحبيس كل متّهم و مجرم الى أن يتبيّن أمره من حيث الجرم و العقوبة المعنيّة له في قانون الشريعة.

الأمر الثاني

جرت سيرتنا في البحث عن المسائل في هذه الرسالة بذكر سند الأخبار المذكورة في مداركها ثم التذييل بالإشارة إلى وضع رواتها جرحا و تعديلا، قصدا لبيان اعتبار ما استدللنا به في هذه المسائل و توضيحا لوجه اعتبارها عندنا و للدليل الذي يكون عليه اعتمادنا لئلّا يقول المتخرص في أفكاره أو المستبدّ في آرائه أن مدارك مسائلها ضعيفة أو مردودة، فيقبله الجاهل البسيط المتكاسل أو الجاهل المركّب المتعامل فنقول:

كلما روينا من الأخبار في هذه الرسالة بل و في غيرها من‌