اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 139
استخان به- مشكل. اللهمّ إلا أن يقال: إن ذلك نوع تنبيه على الخائن و تشديد في العقوبة عليه لأن يوجب ذلك الى انتهاء غيره عن الخيانة و يقرب ذلك أن من يفعل مثل هذه الأفعال فإنما يفعله لأجل جمع المال و تكثيره، و يكون هذا دأبه في جميع عمره. و من كان هذا دأبه كانت أمواله الموجودة مكتسبة من طريق الخيانة عادة، فليست الأموال الموجودة في يده مما يستحق هو الانتفاع بها حقيقة. إلا أن ذلك ينوط بنظر الحاكم، و أما كونه من الأحكام و القوانين الشرعية فهو يحتاج الى دليل قاطع.
نعم لو أمر الحاكم الوالي المنصوب قبل إرساله بحساب ماله و تقديره بحيث يعلم ما يكون له من الأموال بعد الخيانة فالظاهر أنه لا بدّ من أخذ مجرد ما استخانه الوالي من الأموال، و لذا حكي أن عمر كان يفعل ذلك في حقّ ولاته.
العاشرة: حبس من لا يؤمن منه العمل الاجتماعى المفيد الصحيح من الأصناف
يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعي حسب المستند الآتي حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العامّ الاجتماعي الذي لا يكون له الشرط اللازم لتصدي ذلك العمل، و ذلك: مثل العالم الديني إذا أحرز فسقه أو جهله بالأحكام و القوانين اللازمة، و مثل الطبيب إذا اطمئن بجهله بالطب و الطبابة، و مثل أساتذة الفنون إذا جعلوا علمهم في سبيل الأغراض السيئة غير المشروعة و حصل الاطمئنان بأنهم ليسوا
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 139