المؤلي في حظيرة و كلّفه التقبل لأحد الأمرين قال: و إلا أحرقت عليك الحظيرة. و هذا كله يدلّ على شدة الأخذ عليه في المأكل و الملبس و المشرب حتى يضطر الى القبول. و أما جواز قطع المأكل و المشرب عنه بتاتا فدلالة تلك الأخبار عليه مشكلة. و لعلّ ذلك لأجل أنه لا تحسب المحابس موهونة لا يعبأ بها الناس، بل لا بدّ أن تكون رادعة عن الجرائم و الآثام و مخيفة للمجرمين، و هذا لا يمكن حصوله إلا بالاجاعة و التضييق على المحبوس بما ذكر في تلك الأخبار.

نعم هذا يجوز في حقّ من كان الحبس في حقه عقوبة و مانعا عن الجرائم و الفحشاء، و أما من كان الحبس في حقه مانعا عن سراية شره الى غيره كما في تحبيس من سرق مرة ثالثة بالحبس المؤبد على ما تقدم التصريح به في أخباره. فالواجب حينئذ مراعاة العادة و الحاجة و يدلّ عليه ما فعله على 7 في حقّ عبد الرحمن بن ملجم لعنه اللّه تعالى.

الثالث: روى الكليني عن محمّد بن يحيى

عن أحمد بن محمّد عن محمّد ابن خالد [1] عن خلف بن حمّاد [2].

[1] الظاهر أنه محمد بن خالد البرقي المكنى بأبى أحمد، لأن الذي روى عن خلف بن حماد هو البرقي لا محمد بن خالد الطيالسي و لا الأصم و لا الأشعري و لا الأحمسي و لا الخزار. و الظاهر أنه كان ممن روى عن الكاظم و الرضا (ع). وثقه الكشي و غيره و هو عندنا معتمد في حديثه و ذلك لرواية جمع من المعتمدين عنه منهم: محمد بن الحسن الصفار و ابنه أحمد و إبراهيم ابن هاشم و ابنه على و جميل بن دراج و محمد بن على بن محبوب و محمد ابن أحمد بن يحيى و أحمد بن محمد بن عيسى و غيرهم.

[2] هو خلف بن حماد بن ناشر أو ياسر بن المسيب الكوفي. سمع عن الكاظم (ع). وثقه النجاشي و العلامة. و روى عنه جمع من المعتمدين منهم:

محمد بن الحسين بن أبى الخطاب و محمد بن مسلم و محمد بن سنان و الحسن بن على الوشاء و إبراهيم بن هاشم و ابنه على و صفوان بن يحيى و غيرهم.