بالنسبة إلى غالب الرواة، حيث إنه قلّما يكون راوي لم يرو عنه عدة من المعتمدين، كما أنك ستعرف في التذييلات حينما نتعرض للإشارة إلى إسناد الأخبار التي نستدلّ بها في الكتاب، و هذا في الحقيقة شهادة على صحة الراوي و على أنّه معتمد عليه في حديثه.

أضف الى ذلك ما إذا كان الراوي من الذين لهم أصل من الأصول المعتمدة الأربعمائة التي عليها مدار الفقه في عصر غيبة الإمام 7، فإن ذلك مزية و شهادة حال على اعتبار ذي الأصل، لأن راوي الأصل هو من كان كتابة أحد مدارك الأحكام الشرعية، و لا يكون كتاب من ليس بمعتمد في نقله و روايته مدركا للأحكام الشرعية.

الأمر الثالث

سترى في طيّ أبحاث كتابنا هذا أنا لا نستدلّ في إثبات حكم أو نفيه بالإجماع بأيّ شكل من أشكاله و أي قسم من أقسامه، و ذلك لأنا قد بينّا في كتبنا الفقهية و الأصولية و بعض كتبنا الاعتقادية ببيان شاف واضح و هن الإجماع بجميع أقسامه فلا اعتبار به عندنا، إلا أنا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و أنه في أيّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكره تأييدا على ما رأيناه و حققناه، فكان اعتمادنا على خصوص الكتاب و السنّة و ما تقتضيه الأصول و القواعد لا على الإجماع، و من أراد الاطلاع الكامل على موضع الإجماع و مقدار اعتباره فليرجع الى كتابنا باللغة الفارسية المسمى ب‌ «همگام با معارف إسلامي».