responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 143

و لم أجد لذلك مستندا في الأخبار، و لعلّه (أولا) لأجل أنه ليس للولي أن يتصرف في الأمور المتعلّقة بالمولّى عليه إلا إذا أحرز و علم بوجود المصلحة له و رضايته في التصرف، و القصاص أو عدمه ليس من الأمور التي يعلم بوجودها أو وجود رضائه المعتبرة فيه للمولّى عليه إلا بعد بلوغه ثم إقراره بذلك أو نفيه.

(و ثانيا) لعدم ثبوت الولاية في مثل ذلك مما لا يمكن استدراكه بعد البلوغ كما في العتق و الطلاق، فلا بدّ من الحكم بعدم استحقاق الصبي أو المجنون و غيرهما من الأولياء في القصاص الى أن بلغا الى الكمال.

(و ثالثا) أن ذلك أحزم الطرق و أحسنها لحفظ الحقوق من الطرفين.

و ليس الحبس في المقام عقوبة حتى يقال إنه ضرر و تعجيل للعقوبة كما توهمه في الجواهر، بل إنما هو لأجل الاحتياط و الحزم لحفظ حق القاتل و الولي معا و صون الدم في الطرفين عن البطلان، فتأمل جيدا.

ثم إنه لا بدّ من تقييد المجنون بمن يرجى برؤه، و إلا فالحاكم هو وليه، يحكم بما يقتضيه الحكم.

الثانية عشرة: حبس السيد إذا قتل مملوكه

لم يخالف أحد من الفقهاء في أنه إذا قتل السيد عبده عمدا كفّر كفارة الجمع ثم حبس تعزيرا بما يراه الحاكم [1].


[1] لا يستحق لنا البحث عن مثل هذه المسائل في هذه الأزمان، فإنه بحث موهن تشمئز به القلوب الصحيحة و الطباع القويمة عن الدين، و ذلك لان الإنسان بطبعه الاولى- السالم عن لوث الثروة الاشرافية غير المشوب بالتعليمات الطبقاتية السالك مسلك التوحيد الإلهي- لا يقبل أن يكون بعض الناس مالكا لبعض آخر فيستعمله استعمالا مالكية بلا تحصيل رضائه منه و لا تسليم اجرة إليه في عمله يبيعه و يشتريه كما يبيع و يشترى الأنعام الثلاثة.

هذا مضافا الى أن طرح مثل هذه المسائل في هذا العصر مما ينفر عقائد أهل الفكر عن الدين و أهله و يجعله موردا لتهمة كونه مصوغا بشريا و يبعده عن قبول كونه دينا إليها و قانونا دقيقا طبيعيا.

و الحاصل: انا لم نعتقد البحث عن هذا الفرع إلا أنا ذكرناه هنا اختصارا لئلا يقال علينا لم يستوف المؤلف مسائل التحبيس في الفقه المتداول.

ثم بعد ذلك نقول: ان الاشكال على الإسلام بالتبعيض بين أفراد الإنسان بجعل بعضهم سيدا و مالكا لبعضهم الأخر مما لم نر له جوابا خليا معقولا بحيث لا يهين بيانه ساحة الشرع الأقدس و الكتاب المقدس، فمن علم له جوابا صحيحا يقبله الطبع البشرى و العقل السليم و يوافق تعليماته الأخرى في تساوى أفراد الإنسان من جهة المبدأ و الأصل و المسير و الحياة و المعاد فنحن بحاجة منه و نشكره شكر المتعلم للمعلم و المسترشد للمرشد.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست