فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم الجزء : 1 صفحة : 489

فقه المضاربه
مقدمة المؤلف
كتاب المضاربة
الفصل الأول: في المضاربة لغة و اصطلاحا	7
الفصل الثاني: في شرائط المضاربة	17
الشرائط العامة في المضاربة	19
الشرائط الخاصة في المضاربة	21
الطائفة الأولى: ما يشترط في رأس المال	21
الأول أن يكون رأس المال عينا	21
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة	31
الثالث أن يكون معلوما قدرا و وصفا	39
الرابع أن يكون معينا	43
الطائفة الثانية: ما يشترط في الربح	47
الخامس أن يكون الربح مشاعا بينهما	47
السادس تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك	50
السابع أن يكون الربح بين المالك و العامل	51
الطائفة الثالثة: الشرائط المتفرقة	55
الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل	55
التاسع أن يكون الاسترباح بالتجارة	58
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به	62
الفصل الثالث: في مسائل المضاربة	71
مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صح	73
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها	75
مسألة 3 إذا دفع إليه مالا و قال اشتر به بستانا مثلا و كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة	88
مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ففي صحته وجهان	93
مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل لا يجوز له المخالفة	99
مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره	106
مسألة 7 مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه	109
مسألة 8 مع إطلاق العقد و عدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك	110
مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل	112
مسألة 10 لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد	113
مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة	114
مسألة 12 في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال	115
مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة	123
مسألة 14 لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك	124
مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و نحو ذلك	126
مسألة 16 اللازم الاقتصار على القدر اللائق	127
مسألة 17 المراد من السفر؛ العرفي لا الشرعي	127
مسألة 18 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه	129
مسألة 19 لو تعدد أرباب المال توزع النفقة	129
مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح	132
مسألة 21 لو مرض في أثناء السفر فإن كان لم يمنعه من شغله فله أخذ النفقة	135
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه	137
مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة	139
مسألة 24 لو اختلف العامل و المالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض فمقتضى القاعدة التحالف	145
مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بيننا صح	149
مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضا و لك نصف ربحه أو قال خذه قراضا و لك ربح نصفه	151
مسألة 27 يجوز اتحاد المالك و تعدد العامل	153
مسألة 28 إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح	155
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كل من العامل و المالك	160
مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلا في عمله أو يستأجر أجيرا إلا بإذن المالك	168
مسألة 31 إذا أذن في مضاربة الغير قد يصير العامل الثاني عاملا للمالك	169
مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم إذن المالك فأذن المالك كان كالإذن السابق	178
مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا فالظاهر الصحة	189
مسألة 34 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره	198
مسألة 35 الربح وقاية لرأس المال	208
مسألة 36 إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعضه فطلب أحدهما قسمته فإن رضي الآخر فلا مانع منها	216
مسألة 37 إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح	224
مسألة 38 لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح	228
مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلا بالخيانة	234
مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة	241
مسأله 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة	249
مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطئ العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك	253
مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحته	253
مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإن أذن المالك ينعتق عليه و لا ربح له	254
مسألة 45 إذا اشترى العامل من ينعتق عليه	255
مسأله 46 المضاربة من العقود الجائزة	257
مسألة 47 الربح وقاية لرأس المال	277
مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة فالربح بتمامه للمالك	283
مسألة 49 إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكر فالقول قول المنكر مع اليمين	290
مسألة 50 إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال قدم قول العامل بيمينه	291
مسألة 51 لو ادعى المالك على العامل انه خان فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط	297
مسألة 52 لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل	300
مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصة العامل قدم قول المالك	320
مسألة 54 إذا ادعى العامل تلفه لم يسمع منه	325
مسألة 55 إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعي الصحة	328
مسألة 56 إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر قدم قول	328
مسأله 57 إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك	329
مسألة 58 لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل	334
مسألة 59 لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان	336
مسألة 60 إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين	346
مسألة 61 لو ادعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان	351
مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل	355
الفصل الرابع: في المسائل المتممة	359
الأولى إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال	361
الثانية من شروط المضاربة التنجيز	377
الثالثة يشترط عدم الحجر بالفلس في المالك و أما العامل فلا يشترط فيه ذلك	384
الرابعة تبطل المضاربة بعروض الموت	385
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت صح و ملك العامل الحصة	386
السادسة إذا تبين كون رأس المال لغير المضارب و تلف في يد العامل فلمالكه	389
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم	395
الثامنة يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة	396
التاسعة يجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة	398
العاشرة يجوز للأب و الجد الإيصاء بالمضاربة	401
الحادية عشرة إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير فالظاهر عدم ضمانه	411
الثانية عشرة إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ فالظاهر الانفساخ	411
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا فإن تلف ضمن	412
الرابعة عشرة إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما	414
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عينه فالشراء فضولي	415
السادسة عشرة	417
السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى و هلك المال فالدين في ذمة المالك	419
الثامنة عشرة يكره المضاربة مع الذمي	422
التاسعة عشرة الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كليا	426
متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر	427
الفصل الخامس: في المسائل المتبقية	429
المسألة الأولى: عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض	431
المسألة الثانية: استحقاق العامل للربح دون أجرة المثل	443
المسألة الثالثة: حكم حصول الخسارة و الوضيعة أضعاف قيمة رأس المال	447
المسألة الرابعة: في المضاربة الثانية مع مالك آخر	449
المسألة الخامسة: حكم الزكاة في الربح الحاصل	453
فهارس العامة
فهرس الآيات الكريمة	459
فهرس مصادر التحقيق	465
الفهرس التفصيلي لمطالب الكتاب	477

اسم الکتاب : فقه المضاربه المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم الجزء : 1 صفحة : 489

صيغة PDF

شهادة

الفهرست