[مسأله 46 المضاربة من العقود الجائزة]

مسألة 46: قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة، و أنه يجوز لكل منهما الفسخ إذا لم يشترط لزومها في ضمن عقد لازم، بل أو في ضمن عقدها أيضاً (1).

ثمّ قد يحصل الفسخ من أحدهما، و قد يحصل البطلان و الانفساخ لموت، أو جنون، أو تلف مال التجارة بتمامها، أو لعدم إمكان التجارة لمانع أو نحو ذلك (2).

فلا بد من التكلم في حكمها من حيث استحقاق العامل للأجرة و عدمه، و من حيث وجوب الإنضاض عليه و عدمه إذا كان بالمال عروض، و من حيث وجوب الجباية عليه و عدمه إذا كان به ديون على الناس، و من حيث وجوب الرد إلى المالك و عدمه، و كون الأجرة عليه أو لا، فنقول: إما أن يكون الفسخ من المالك أو العامل (3)، و أيضاً إما أن يكون قبل الشروع في التجارة أو في مقدماتها أو بعده، قبل ظهور الربح أو بعده، في الأثناء أو بعد تمام التجارة، بعد إنضاض الجميع أو البعض أو قبله، قبل القسمة أو بعدها، و بيان أحكامها في طي مسائل:

الأولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدماته، فلا إشكال و لا شي‌ء له و لا عليه. و إن كان بعد تمام العمل و الإنضاض، فكذلك؛ إذ مع حصول الربح يقتسمانه، و مع عدمه لا شي‌ء للعامل و لا عليه إن حصلت خسارة،

(1) قد عرفت في المسألة الثانية أن المضاربة المؤجلة إلى أجل معين عقد لازم و لا يجوز فسخها لواحد منهما، سواء اشترطا لزومها في ضمنها أو في ضمن عقد لازم أو لم يشترطا، فلا يجوز فسخها إلّا بالإقالة.

(2) و لا تبطل بموت المالك و لا بجنونه. نعم، تبطل و تنفسخ بتلف مال المضاربة، كما أنّها تبطل لعدم إمكان التجارة و غيره مما يمنع الاسترباح فيها. و كذا تنفسخ بموت العامل و جنونه؛ لأن ظاهر العقد لزوم مباشرته كما أنه كذلك في استيجار الشخص.

(3) فقد ذكرنا أن الفسخ لا يجوز إلّا بالإقالة من الطرفين.