المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 584

كتاب اللعان و النظر في أمور أربعة	5
الأول): السبب و هو أمران	5
الأمر الأول قذف الزوجة بالزنا	5
الأمر الثاني إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا	7
الثاني في الشرائط	7
الثالث الكيفية	12
الرابع في الاحكام و هي أربعة	14
الأول يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج	14
الثاني لو اعترف بالولد في أثناء اللعان	14
الثالث لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر	17
الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان	19
كتاب العتق و النظر في الرق و أسباب الإزالة	35
أما الرق	35
اما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، و المباشرة، و السراية و العوارض	40
الملك	40
أما المباشرة	40
مسائل سبع	50
الاولى لو نذر تحرير أول مملوك يملكه	50
الثانية لو نذر عتق أول ما تلده	50
الثالثة لو أعتق بعض مماليكه	50
الرابعة لو نذر أمته ان وطأها صح	50
الخامسة لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه	51
السادسة مال المعتق لمولاه	52
السابعة إذا أعتق ثلث عبيده	52
اما السراية	59
اما العوارض	62
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد	69
اما التدبير	69
اما المكاتبة فتستدعي بيان أركانها و أحكامها	89
الأركان	89
اما الأحكام فمسائل	95
الأولى إذا مات المشروط بطلت الكتابة	95
الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله	96
الثالثة يجب على المولى إعانته من الزكاة	96
اما الاستيلاد	101
كتاب الإقرار و النظر في الأركان و اللواحق	109
الأركان أربعة	109
الأول الإقرار	109
الثاني المقر	112
الثالث في المقر له	112
الرابع في المقر به	112
اللواحق ثلاثة	115
الأول في الاستثناء	115
الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه	116
الثالث الإقرار بالنسب	116
كتاب الأيمان و النظر في أمور ثلاثة	119
الأول ما به ينعقد	121
الثاني الحالف	127
الثالث في متعلق اليمين	128
مسألتان	129
الأولى روى ابن عطية فيمن حلف	129
الثانية روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام	130
كتاب النذور و العهود و النظر في أمور أربعة	131
الأول الناذر	133
الثاني الصيغة	135
الثالث في متعلق النذر	138
الرابع اللواحق و هي مسائل	140
الاولى لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه	140
الثانية ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا	141
الثالثة من نذر الصدقة في مكان معين	142
الرابعة لو نذر ان برأ من مرضه فبان البرء قبل النذر لم يلزم	142
الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به، أو حج عنه	143
السادسة من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله	143
السابعة روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام	143
الثامنة روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج	144
التاسعة من نذر الا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء	145
العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم	145
كتاب الصيد و الذبائح	147
أما الصيد	149
مسائل: من احكام الصيد	151
الأولى إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل	151
الثانية لو رماه بسهم فتردى من جبل	151
الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا، حلا	153
الرابعة إذا أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة	156
الخامسة لو أرسل كلبه، فأرسل كافر كلبه، فقتلا صيدا	156
السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حل	156
السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده	158
الذبائح تستدعي بيان فصول	158
الأول الذابح	159
الثاني الآلة	163
الثالث الكيفية	167
يلحق به أحكام	175
الأول ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه	175
الثاني ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان	175
الثالث ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا،	175
الرابع ذكاة الجنين ذكاة أمه	176
كتاب الأطعمة و النظر فيه يستدعي أقساما	181
القسم الأول في حيوان البحر	183
القسم الثاني في البهائم	197
القسم الثالث في الطير	206
مسألتان	212
الأولى إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره	212
الثانية لو شرب خمرا لم يحرم	212
القسم الرابع في الجامد، و هو خمسة	212
الأول الميتات	213
الثاني ما يحرم من الذبيحة	214
الثالث الأعيان النجسة	219
الرابع الطين	219
الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها	221
القسم الخامس في المائعات و المحرم خمسة	221
الأول) الخمر	221
الثاني الدم	222
الثالث كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس	225
الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه	227
الخامس البان الحيوان المحرم	227
القسم السادس في اللواحق و هي سبع	229
الاولى شعر الخنزير نجس	229
الثانية إذا وجد لحم و اشتبه القي في النار	232
الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه	236
الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر	236
الخامسة إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم	236
السادسة الخمر تحل إذا انقلبت خلا	238
السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة	238
كتاب الغصب و النظر في أمور	243
الأول في تعريف الغصب	245
الثاني في الاحكام	250
الثالث في اللواحق و هي ستة	254
الاولى فوائد المغصوب للمالك	254
الثانية لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد	254
الثالثة إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب	255
الرابعة إذا غصب حبا فزرعه	255
الخامسة إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه	255
السادسة لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة	256
كتاب الشفعة و النظر فيه يستدعي أمورا	257
الأول ما تثبت فيه	260
الثاني في الشفيع	267
الثالث في كيفية الأخذ	268
من اللواحق مسألتان	278
الأولى الشفعة لا تورث	278
الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن	278
كتاب احياء الموات	281
يلحق بهذا مسائل	285
الأولى الطريق المبتكر في المباح	285
الثانية حريم بئر المعطن	286
الثالثة من باع نخلا و استثنى واحدة	286
الرابعة إذا تشاح أهل الوادي في مائة	286
الخامسة يجوز للإنسان ان يحمي المرعى في ملكه خاصة	286
السادسة لو كان له رحى على نهر لغيره	286
السابعة من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق	286
الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر	288
التاسعة روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل	288
كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة	291
القسم الأول في اللقيط	296
القسم الثاني في الضوال	298
القسم الثالث و فيه ثلاث فصول	306
الأول اللقطة	306
مسائل	311
الأولى ما يوجد في خربة، أو فلاة، أو تحت الأرض فهو لواجده	311
الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له	312
الثالثة لا تملك اللقطة بحول الحول	316
الثاني الملتقط	317
الثالث في الاحكام و هي ثلاثة	318
الأول لا يدفع اللقطة إلا بالبينة	318
الثاني لا بأس بجعل الابق	321
الثالث لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة	321
كتاب المواريث و النظر في المقدمات، و المقاصد، و اللواحق	323
و المقدمات ثلاث	325
المقدمة الاولى في موجبات الإرث و هي نسب و سبب	325
فالنسب	325
و السبب	326
المقدمة الثانية في موانع الإرث و هي ثلاثة الكفر، و الرق، و القتل	327
اما الكفر	327
مسائل	331
الأولى الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار	331
الثانية روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام	335
الثالثة إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما، الحق به	339
الرابعة المسلمون يتوارثون و ان اختلفت آرائهم	339
الخامسة المرتد عن فطرة	339
السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم	346
اما القتل	347
هنا مسائل	351
الأولى الدية كأموال الميت	351
الثانية يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا	353
الثالثة إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام	355
أما الرق	355
المقدمة الثالثة في السهام	365
مسألتان	371
الأولى التعصيب باطل	371
الثانية لا عول في الفرائض	372
أما المقاصد فثلاثة	372
المقصد الأول في الأنساب و مراتبهم ثلاث	372
المرتبة الاولى في الإباء و الأولاد	373
يلحق مسائل	374
الأولى الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم	374
الثانية الحبوة	378
الثالثة لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جد و لا جدة	384
الرابعة لا يحجب الإخوة، الأم إلا بشروط أربعة	384
المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد	386
مسألتان	392
الاولى لو اجتمع أربعة أجداد لأب و مثلهم لام	392
الثانية الجد و ان علا يقاسم الاخوة و الأخوات	392
المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال	393
مسائل	397
الأولى عمومة الميت و عماته	397
الثانية من اجتمع له سببان ورث بهما	397
الثالثة حكم أولاد العمومة و الخئولة مع الزوج و الزوجة	397
المقصد الثاني في ميراث الأزواج	398
مسألتان	404
الأولى إذا طلق واحدة من اربع و تزوج اخرى	404
الثانية نكاح المريض مشروط بالدخول	404
المقصد الثالث في الولاء و اقسامه ثلاثة	404
القسم الأول ولاء العتق	404
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة	409
القسم الثالث ولاء الإمامة	409
اما اللواحق فأربعة	410
الأول في ميراث ابن الملاعنة	410
خاتمة تشتمل على مسائل	413
الأولى ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من الأنساب	413
الثانية الحمل يرث ان سقط حيا	415
الثالثة يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا	415
الرابعة يرث دية الجنين أبواه	415
الخامسة إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا	416
السادسة المفقود يتربص بماله	416
السابعة لو تبرء من جريرة ولده و ميراثه	421
الثاني في ميراث الخنثى	422
الثالث في الغرقى و المهدوم عليهم	431
الرابع في ميراث المجوس	437
خاتمة في حساب الفرائض	441
تتمة في المناسخات	443
كتاب القضاء و النظر في الصفات و الآداب، و كيفية الحكم، و احكام الدعوى	449
النظر الأول في الصفات	456
النظر الثاني في الآداب و هي مستحبة و مكروهة	459
فالمستحب	459
و المكروهات	460
مسائل	461
الأولى للإمام ان يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق	461
الثانية إذا عرف عدالة الشاهدين حكم	466
الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة	466
الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته	466
الخامسة الرشوة على الحاكم حرام	466
النظر الثالث: في كيفية الحكم و فيه مقاصد	467
المقصد الأول في وظائف الحاكم و هي أربع	467
الأولى التسوية بين الخصوم في السلام	467
الثانية لا يجوز ان يلقن احد الخصمين شيئا	467
الثالثة إذا سكتا استحب له ان يقول: تكلما	467
الرابعة إذا بدر احد الخصمين سمع منه	467
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه و هو اما إقرار أو إنكار أو سكوت	468
أما الإقرار	468
اما الإنكار	470
اما السكوت	474
المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف	477
مسألتان	480
الاولى لا يحكم الحاكم بأخبار لحاكم آخر	480
الثانية القسمة تمييز الحقوق	480
النظر الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا	481
الفصل الأول في المدعي	481
مسائل	484
الاولى من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضى له به	484
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر	484
الثالثة روي في رجل دفع الى رجل دراهم بضاعة	486
الرابعة لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان المستأجر ضامنا	486
الخامسة يقضى على الغائب مع قيام البينة	487
الفصل الثاني في الاختلاف في الدعوى و فيه مسائل	487
الاولى لو كان في يد رجل و امرأة جارية	487
الثانية لو تنازعا عينا في يدهما، قضى لهما بالسوية	487
الثالثة إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط	487
الرابعة إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها	488
الخامسة إذا تداعى الزوجان متاع البيت	489
الفصل الثالث في تعارض البينات	491
كتاب الشهادات و النظر في أمور أربعة	503
الأول في صفات الشاهد و هي ستة	505
الأول البلوغ	507
الثاني كمال العقل	510
الثالث الايمان	510
الرابع العدالة	515
الخامس ارتفاع التهمة	518
السادس طهارة المولد	528
يلحق بهذا الباب مسائل	532
الأولى التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول	532
الثانية الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر الى السماع	534
الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق	535
الثاني فيما يصير به شاهدا	557
مسائل	560
الأولى قيل يكفي بالشهادة بالملك مشاهدته يتصرف فيه	560
الثانية يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد	560
الثالثة لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر	563
الرابعة من حضر حسابا، أو سمع شهادة	566
الثالث في الشهادة على الشهادة	566
الرابع في اللواحق و فيه مسائل	572
الأولى إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم	572
الثانية إذا ثبت انهما شاهدا زور نقض الحكم	572
الثالثة لو كان المشهود به قتلا، أو رجما	574
الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا، ضمنا المهر	576
الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع	576
السادسة تجب شهرة الشاهد الزور	576

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 4 صفحة : 584

صيغة PDF

شهادة

الفهرست