و في اشتراط الحرية تردد، الأشبه: انه لا يشترط. (1)

و لا بد من اذن الامام، و لا ينعقد بنصب العوام له، نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات. و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، و ربما وجب.

[النظر الثاني في الآداب و هي مستحبة و مكروهة]

(النظر الثاني) في الآداب و هي مستحبة و مكروهة.

[فالمستحب]

فالمستحب: اشعار رعيته بوصوله ان لم يشتهر خبره، و الجلوس في قضائه مستدبر القبلة، و ان يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس و ودائعهم، و السؤال عن أهل السجون و إثبات أسمائهم، و البحث عن موجب اعتقالهم، ليطلق من يجب إطلاقه، و تفريق الشهود عند الإقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر لما يتضمن من

قال طاب ثراه: و في اشتراط الحرية تردد، الأشبه: انه لا يشترط.