كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة.

[القسم الأول في اللقيط]

(الأول) في اللقيط، و هو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له.

و يشترط في الملتقط التكليف. و في اشتراط الإسلام تردد. (1)

و قول الصادق عليه السّلام: لا تهجه [2].

و يفهم من قوله عليه السّلام: (و معها حذائها و سقائها) الإشارة إلى علة الحرمة، و هو إمكان بقائها حتى يأتي ربها.

فيشاركها في هذا الحكم الفرس و الحمار و البغل و الثور، لامتناعها من صغير السباع كالثعلب، فساوت الإبل، فالتعدي هنا من باب منصوص العلة، قال المصنف: لان ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير [3].

(ب) المكروه: و هو أخذ الصغير ممّا ذكرناه كأطفال الإبل و البقر.

(ج) المباح: و هو إذا تحقق تلفها.

قال طاب ثراه: و في اشتراط الإسلام (أي في ملتقط الطفل) تردد.

أقول: الملقوط ان كان في بلد الإسلام فهو مسلم، فيشترط في ملتقطة الإسلام، فلا يقر في يد الكافر لو التقطه لوجهين.

[2] الكافي: ج 5 كتاب المعيشة باب اللقطة و الضالة ص 140 قطعة من حديث 12.

[3] الشرائع (القسم الثاني): في الملتقط من الحيوان قال: و في البقرة و الحمار تردد أظهره المساواة.

لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.