[الثاني الملتقط]

(الثاني) الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو المجنون جاز، و يتولى الولي التعريف. و في المملوك تردد، أشبهه: الجواز، (1) و كذلك المدبر المكاتب، و أم الولد.

احتج الأولون: بعموم قول الصادق عليه السّلام: يعرّفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله رواه الحلبي [4] في الصحيح عقيب التعريف و عدم مجي‌ء المالك بكونها كسبيل ماله، لأن الفاء للتعقيب من غير تراخ، فلا يكون معلقا على غيره، و الّا لتراخى عنه.

احتج العلّامة: بقول أحدهما عليهما السّلام: و الا فاجعلها في عرض مالك [5] يجري عليها ما يجري على مالك، و الفاء للتعقيب، و صيغة افعل للأمر، و لا أقل من ان يكون للإباحة، لأنه ليس للتهديد قطعا فيستدعي ان يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف و عدم مجي‌ء المالك، لأنه عقّب امره بالجعل بعدم مجي‌ء المالك و التعريف سنة، و لم يذكر اللفظ، فلو شرط لتأخر البيان عن وقت الحاجة، فلا يشترط اللفظ، و هو المطلوب.

احتج ابن حمزة: بانّ ما قلناه مجمع على تملكه به، و غيره ليس عليه دليل.

قال طاب ثراه: و في المملوك تردد، أشبهه الجواز.

[2] لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة و الكافي في باب اللقطة، و لكن قال في المختلف (ج 2 ص 171 س 22) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و المبسوط: و كذا قال ابن حمزة و أبو الصلاح.

[3] لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة و الكافي في باب اللقطة، و لكن قال في المختلف (ج 2 ص 171 س 22) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و المبسوط: و كذا قال ابن حمزة و أبو الصلاح.

[4] التهذيب: ج 6 [94] باب اللقطة و الضالة ص 389 الحديث 3. و عبارة «رواه. الى قوله ماله» ساقطة من گل

[5] التهذيب: ج 6 [94] باب اللقطة و الضالة ص 390 الحديث 5.