[الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له]

(الثانية) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له. و لو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.

و الثاني: و هو ما يعلم سبق ملك المسلم له، بان يكون عليه سكة الإسلام، فيه احتمالان.

أحدهما إلحاقه بالأول، ليأس المالك منه كالمأخوذ في المفاوز.

و الأخر، و هو الأقوى، وجوب التعريف فيهما، لعصمة مال المسلم.

و الأصل في هذا الحكم: انّ ما في جوف السمكة باق على أصل الإباحة، لم يدخل في ملك الصائد لعدم علمه به، فيكون باقيا على أصل الإباحة، فتملكه الثاني بإثبات يده عليه.

و يعلم من هذا افتقار تملك المباح إلى نية التملك، لأنه لو كان مجرد إمساكه باليد كاف في حصول الملك لملكه الصائد، و لم يكن للمشتري، كما لو كان المبيع غير السمكة كالدابة، فإنه يجب على المشتري تعريف البائع إجماعا من غير تفصيل.

و هذا مذهب الشيخ رحمه اللّه [1] و المستند إجماع علمائنا، و إطلاق سلّار [2] يحمل

[2] المراسم: ذكر اللقطة ص 206 س 15 قال: فما وجده في بطن شي‌ء إلى قوله: أو في بحر و ماء اخرج خمسه و الباقي ملكه، و ان انتقل اليه بالشراء عرّف ذلك الى البائع إلخ.