[الثامنة من له نصيب في قناة أو نهر]

(الثامنة) من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.

[التاسعة روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح في رجل]

(التاسعة) روى إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (1) في رجل لم يزل في يده و يد آباءه دار، و قد علم انها ليست لهم، و لا يظن مجي‌ء صاحبها.

قال: ما أحب ان يبيع ما ليس له، و يجوز ان يبيع سكناه. و الرواية مرسلة، و في طريقها الحسن بن سماعة، و هو واقفي. و في النهاية: يبيع تصرفه فيها و لا يبيع أصلها. و يمكن تنزيلها على ارض عاطلة أحياها غير المالك بإذنه، فللمحيي التصرف و الأصل للمالك.

قال المصنف: و هذا التفصيل في موضع المنع.

و وجهه: اشتماله على التصرف في ملك الغير، و عسر التخلص منه، و أي عيب أعظم من هذا، و قوله: (فلا شي‌ء عليه) ان كان الضمير راجعا إلى المشتري لزم التصرف في الطريق، و هو ملك الغير، و ان كان راجعا إلى البائع لزم زوال سلطنة المشتري على الرد بمثل هذا العيب الفاحش.

قال طاب ثراه: روى إسحاق بن عمار عن عبد صالح إلى أخره.

أقول: هذه المسألة أيضا لم يذكرها في الشرائع.

و مستنده ما رواه الشيخ مرفوعا إلى إسحاق بن عمار عن عبد صالح عن رجل لم يزل في يده و يد آباءه دار، و قد علم انها ليست لهم، و لا يظن مجي‌ء صاحبها، قال:

ما أحب ان يبيع ما ليس له، و يجوز ان يبيع سكناه [2].

فان اشترى دارا إلخ.

[2] التهذيب: ج 7 [9] باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز ص 130 الحديث 42.