مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الصّلاة في المشكوك
المؤلف :
الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين
الجزء :
1
صفحة :
552
تمهيد
5
الأقوال في المسألة
7
تقديم اُمور : الأول في معنى الجواز لغةً وشرعاً
10
الجواز الواقعي والظاهري
11
الأمر الثاني : إيراد روايات الباب
13
ظهور الروايات في التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة في أجزائه
15
دعوى انحصار مناط المنع في المسوخ وردها
16
بيان الضابطة لكون الجهة غير المطردة حكمةً لتشريع حكمٍ مطرد
17
عدم انطباق الضابطة على المقام
19
الإيراد على التلازم بين الحكمين ودفعه
20
بيان الضابطة لتعليل الحكم بمناطه وأنه على وجهين
21
بيان الضابطة لما يكون من العلة المنصوصة في قوة الكبرى الكلية
22
أقسام العلل الشرعية
24
أصالة كون العلة من قبيل واسطة الثبوت
25
الضابطة الإثباتية لكون العلة واسطة العروض وكبرى كلية
27
المناقشة في مثال الواسطة الثبوتية ودفعها
30
عدم انطباق الضابطة الإثباتية على رواية مقاتل
34
ابتناء انطباق الضابطة على رواية علي على إحدى نسختيها
36
وجود المانع على النطباق الضابطة على الرواية
40
عدم صلاحية رواية الحنّاط لمعارضة عموم المانعية
45
استثناء الخزّ من عموم المانعية
48
دلالة رواية ابن أبي يعفور على الجواز في جلد الخز
49
دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز
51
تقريب دلالة الصحيحة على الجواز
53
دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز
57
عدم صلاحية روايت المنع للمعارضة
59
هويّة الخز
60
الخلاف في استثناء النسنجاب
66
النصوص الدالة على الجواز في السنجاب
67
المناقضة في النصوص المذكورة
70
حكم سائر ما وردت الرخصة فيه
77
تقييد بعضهم الرخصة بحال الضرورة
80
أقسام ما يحرم أكله من الحيوان
81
جواز الصلاة في ذي اللحم من المحرم غير ذي النفس
82
المناقشة في شمول الدليل لغير ذي النفس وردها
83
دعوى الجواهر كون الذبح تذكيةً للحيوان المذكور وردّها
89
جواز الصلاة في أجزاء الانسان
93
حكم الصلاة في أجزاء المحرم العارضي
96
عدم جواز الصلاة في أجزاء الموطوء وشارب لبن الخنزيرة
97
جواز الصلاة في أجزاء الجلّال
99
أقسام ما على المصلّى عند فعل الصلاة
100
عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من المحرّم
101
مستند القائل بالجواز وتضغيفه
103
تحقيق حول الفقه الرضوي ومدى اعتباره
106
عدم جواز الصلاة في عوارض البدن واللباس من المحرم
109
عدم جواز الصلاة في المحمول من المحرّم
113
حكم الممزوج والمغشوش بالمحرّم
114
حكم ما إذا كان مقدار الغش يسيراً مستهلكاً
117
الأمر الثالث : هل الوقوع في المأكول شرطٌ او الوقوع في غيره مانعٌ أو كلاهما
120
امتناع اجتماع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر تكويناً
123
تحقيقٌ حول أجزاء العلّة وطوليتها
124
تحقيقٌ حول استحالة اجتماع مقتضيي الضدّين
127
الاعتراض على مقالة الخونساري رحمه الله
132
امتناع اجتماع شرطية الشيء ومانعيّة ضدّه في التشريعيات ملاكاً وخطاباً
134
إمكان اعتبار شيءٍ شرطاً واعتبار ضدّه قاطعاً
137
استظهار المانعية من أدلّة الباب
138
المناقشة في أدلة القائلين بالشرطية
143
المناقشة في دلالة رواية ابن أبي حمزة على الشرطية
144
المناقشة في دلالة ذيل الموثقة على الشرطية
146
تشبّثٌ من بعض القائلين بالشرطية وردّه
150
تكلّف في تصوير الشرطية وردّه
155
الأمر الرابع : غثبات أن المانعية واقعية لا علمية
159
الوجوه المدّعاة لكون المانعية عليمة وردّها
160
دعوى القمي قدس سره الشريف دلالة النصوص على مانعة المعلوم وردّها
161
ردّ دعوى شرطية العلم عقلاً في متعلق الخطاب
167
إبطال مقايسة العلم على القدرة
168
تحقيق في مفاد الخطابات الغيرية
169
رد تفصيل الوحيد قدس سرده في اعتبار القدرة في القيود
172
الأمر الخامس : مالأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز في المشتبه وردّها
174
الاستدلال بإطلاق الرخصة في الخزّ وتضعيفه
176
الاستدلال بنصوص الجواز فيما اُدذ من يد المسلم وتضعيفه
178
تضعيف سائر الأدلة
181
تعين البحث عما يقتضيه الاُصول العملية في مقامات ثلاثة
182
المقام الأول : في اندراج الشهة في الاقل والأكثر وجريان البراءة فيها
184
بيان ما يتبنى عليه القول بالبراءة أو الاشتغال في المقام
186
تمهيدُ لبيان الضابط المائز بين الشك في التكليف أو الامتثال
188
تقسيم التكليف باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي وعدمه إلى أربعة أقسام
189
التفرقة بين موضوعات التكاليف الوجودية المعدمية
191
تحقيق حول كيفية تشريعالأحكام وبيان مراتبها
193
بعض موارد الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول
194
بيان المناسبة في العبير عن الموضوع بالشرط أو السبب
196
دوران فعلية الحكم مدار تحقق موضوعه
197
بعض مهامّ المسائل المترتبة على امتناع الخلف
198
دوران تنجّز التكليف مدار العلم بتحقق موشوعه
198
تثليث مراتب الحكم
199
منشأ اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز
200
صُور الشبهة المصداقية المتصورة فيالقسم الاول وحكمها
200
صور الشبهة المصداقية للقسم الثاني وحكمها
204
حكم ما لو تردد موضوع القسم الثاني بين الأقل والأكثر
206
التفيل في موارد التردد المذكور بين الوجوبية والتحريمية وسرّه
207
الشبهة المصداقية للقسم الثالث وحكمها
209
اشتراط فعلية التكاليف بالقدرة عقلاً وباقتضاء الخطاب
211
انقسام القدرة الى عقلية وشرعية والضابط لكل منهما
213
امتناع دخل القدرة العقلية في الملاك ووجهه
215
حكم الشك في القدرة بكل من قسميها
217
بيان ما هو المناط لوجوب الفحص أ, الاحتياط
218
بيان الضابط لاستكشاف العقل الخطاب المتمم
220
تحقيق حول اسباب القصور الموجب لجعل المتمم
221
حصر أقسام الخاب المتمم في ثلاثة
223
القدرة المعتبرة في في القسم الثالث من ناحيتين صلاحةلإ لأن تكون عقلية أو شرعية
226
القدرة المعتبرة في الوضوء عقلية وشرعية معاً باعتبارين
227
امتياز القسم الرابع عن سائر الاقسام بما يقتضي الانحلال والترتب
229
تحقيق ما ينشأ عنه الاشتراط في القسم الرابع
231
انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية
232
المناقشة في اقتضاء القسم الرابع للاشتراط والجواب عنها
233
تحقيق حال الاشتراط بوجود الموضوع في مرحلة البقاء
236
بيان لأأن المتكفل لإيجاب حفظ الموشوع هو الخطاب المتمم
239
اقتضاء الأصل الأولي دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً
241
ما يقتضيه التحريم بالنسبة إلى إعدام موضوعه
242
ابتناء جريان البراءة في الشبهات الموضوعية على الانحلال والاشتراط
247
دوران التنجز مدار العلم بآحاد الخطابات الفعلية
248
توقف العلم بالخطاب الفعلي على اعلم بشخص موضوعه
249
توقف الفعلية على انضمام الصغرى إلى الكبرى وتوقف التنجز على العلم بهما
250
انطباق عنوان الموضوع مقدمة وجوبيّة لا علميّة
251
محصل الفارق بين القسم الرابع وسائر الأقسام
253
ضابط رجوع الشبهة المصداقية إلى الشك في التكليف أو الامتثال
254
إلحاق الشك في المسقط القهري بالشك في المسقط الاختياري
255
جريان الأقسام الاربعة وضوابط تنجزها في باب القيود
256
حكم الشبهات المصداقية للقفيود الوجودية بأقسامها الثلاثة
258
حكم الشبهات المصداقية للقيود العدمية بأقسامها الأربعة
260
تفصيل الكلام في الشبهات المصداقية للقسم الرابع من القيود العدميّة
261
البحث الصغروي والكبروي الواقع في المقام ونظائره من موارد القسم الرابع من القيود العدمية
261
المبحث الأول في تنقيح الصغرى ؛ تعريف المانع وأقسامه
264
إبطال القول بجعل الماهيّات الاعتبارية
265
بيان انتزاعية السبيّة وأخواتها
266
الوجوه الثلاثة المحتملة ثبوتاً لقيدية العدم
268
تطرق الوجوه الثلاثة في النواهي النفسيّة واستطهار الوجه الثالث ـ الانحلال ـ في البايين
270
مستند القائل بالوجه الثاني ـ قيدية السلب الكلي ـ
272
ظهور الادلة في الانحلالية وانتفاء الدليل المخرج
273
رد ما استند إليه القائل بقيدية السلب الكلي من الوجهين
275
تحقيق في رجوع القيد الى الطبيعة وطرو الفساد على الشخص
277
اقتضاء قيدية السلب الكلي جزئية كل فرد للقيد حقيقةً أو حكماً
281
رجوع الشبهة على تقدير قيدية السلب إلى باب الأقل والأكثر وعدم دوران الاندراج فيه مدار الانحلالية
284
حكم الاشبهة بناءاً على الشرطية على كل من التكلفين
286
المبحث الثاني في تنقيح الكبرى : إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل والأكثر لشبهة خارجية
288
مدرك أصالة البراءة بوجه عام عقلاً وشرعاً
291
تقريب جريان البراءة العقلية والشرعية في الارتباطيات
293
ملاك انحلال العلم الإجمالي
295
تقريب عدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات
297
جريان البراءة الشرعية وثبوت الإطلاق الظاهري في الارتباطيات
301
المناقشة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية من وجهين وردّها
303
اطراد ملاك عذرية الجهل في الشبهات الموضوعية
305
رد دعوى كفاية العلم بالكبرى في المنع عن جريان البراءة
309
اجتماع ملاكي الارتباطية والموضوعية في الشبهة المبحوث عنها
311
استظهار ابتناء ذهاب المشهور إلىالمنع على منع الصغرى
312
المقام الثاني : في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصلاة الحل
315
إبطال مسببية الشك في المانعية عن الشك في الحرمة
316
منع استلزام الشك فيما اُخذ منه للشك في حلية المأخوذ
317
وصف الحلال والحرام تارةً موضوعٌ للحكم واُخرى معرف لموضوعه
320
الحلية أو الحرمة قد تؤخذ موضوعاً بمعناها الذاتي واُخرى بمعناها الفعلي
322
المجعول بأصاله الحل ترخيصٌ فعلي في حال الشك
323
استظهار المعرفية للموضوع من أدلة الباب
325
استظهار الذاتية من الأدلة على تقدير موضوعية الموصف
237
عدم الرق فيما ذكر بين الشبهات الموضوعية والحكمية
328
ما يقتضيه البناء على أصالة الحرمة في المقام
330
فيه استحسان مقال وتضعيف آخر
333
إبطال بناء الاستدلال بأصالة الحل على إحراز الإباحة التكليفية بها
334
تحقيق حول الاُصول الاجارية في موارد الشك في المشروعية
337
بيان الوجه الصحيح للاستدلال بأصالة الحل في المقام
344
حقيقة الحل والحرمة المتعلقين بالموضوعات أو بالأفعال
346
عدم اختصاص أصالة الحل بموارد الشك في الحرمة النفسية
349
تقريب الاستدلال على ذلك وتركبه من مقدمات ثلاث
350
رجوع المانعية إلى المنع الشرعي على وجه الانحلال
353
عدم تضمن القيود الوجودية للمنع الشرعي
354
رجوع الإطلاق بالنسبة إلى أضداد المانع إلى الرخصة فيها
357
شمول أدلة أصالة الحل للمنع الشرعي من جهة القيدية
358
شواهد من الروايات استعملت فيها الحرمة فيما يعم المانعية
359
إفادة الحلية الظاهرية في القيود للإطلاق والصحة الظاهرية
366
تحقيق حول إجزاء المطلوب الظاهري عن الواقعي
368
رد دعوا كو الشك في المقام في الوضع دون التكليف
371
الإشكال على جريان أصالة الحل بناءاً على تأصل جعل المانعية
372
المقام الثالث : في البحث على اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي
375
كفاية ترتب الأثر الناشئ عن القيدية في جريان الاُصول العملية
378
الضابط في جريان الأصل لإحراز بعض أجزاء المركب وقيوده
379
ثبتيّة الأصل الجاري فيما يلازمه أو ينتزع عنه أو يتسبّب منه موضوع الحكم
381
تحقيق وتفصيل في مسألة الشك في إدراك الإمام في الركوع
384
عدم جريان الأصل مع اعتبار الربط الثانوي بين الأجزاء
387
صور القيود المعتبرة في الصلاة
388
عدم اعتبار سبق الالتفات إلى الشك في جريان الأصل
389
عدوىالمحقق الرشتي رحمه الله اعتبار سبق الالتفات ومناقشتها
393
حكم الشك في بقاء القيد الصلاني الحاصل منأول الشروع
397
هل يجري الاستصحاب لإحراز الجزء الصوري
400
بداية البحث عن استصحاب العدم الأزلي
403
جريان استصحاب العدم مع ترتب الأثر على نقيضه الوجودي
405
حكم المخصص إذا كان نافياً لحكم العام محضاً أو كان مثباُ لحكم آخر
407
حكومة الأصل المحرز للجزء على الأصل النافي للجملة
410
ما يترتب من الأثر على الأصل النافي للجملة
412
أقسام الموضوعات والمتعلقات المركبة
413
رجوع التركب من المتاينين إلى مقارنة الوجود أو العدم
414
صلوح العرض للحاظه محمولياً تارة ونعتيّاً اُخرى
417
انحصار قيدية العرض ثبوتاً بوجوده أو عدمه النعتيين
418
امتناع التقييد ثبوتاً بوجود العرض أو عدمه المحموليين
421
اقتضاء الدليل اثباتاً قيدية النعتي
422
ما يقتضيه الدليل المجمل المردد بين النعتية والمحموليّة
423
كون أغلب الأدلة من المبين الدال على قيدية النعتي
424
انطباق نتيجة التخصيص بالاستثناء أو المنفصل على قيدية النعتي
425
دعوى الكفاية عدم معنونية العام بعنوان خاص ومناقشتها
429
دعوى الكفاية معنونية العام بكل عنوان سوى عنوان الخاص وتضعيفها
432
كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم المحمولي
437
التحقيق حول عدم كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم النعتي
438
اللاحق بالموضوع هو وجود العرض أوعدمه دون ماهيته
440
استحالة نعتيّة العدم مع انتفاء الموضوع
443
استشهاد البعض بمقالة المناطقة على صدق السالبة المحصلة مع انتفاء الموضوع
444
ابتناء إفادة القضية سلب الربط على أحد قولين فاسدين
446
تحقيق حول فساد القوليين وبيان حقيقة الأمر
448
هدم أساس سلب البرط وتحقيق الحال في المذهب الفصل
451
الفارق بين السلب المحصل والمعدول المحمول
452
دعوى مسبوقية النعوت الوجودية بالعدم وردها
454
حكم المسألة لو قيل بالأحيان الثابتة
457
دعوى ابتناء أصلين فقهيين مسلمين على الاستصحاب الأزلي وردها
458
المناقشة في أصالة عدم النسب وبيان المختار فيها
460
كفاية سلب النسب محمولياً في أغلب موارد الشك فيه
463
عدم الجدوى لأصلابة بقاء الاب في وراثة مشكوك الاُبوة
469
المناقشة في جريان أصالة عدم الأبوة
471
الوجوه المتصورة لمانعية غير المأكول ومقتضى الأصل على كل منها
473
استظهار ثالث الوجوه من الأدلة
476
التشبث للوجه الثاني بموثقة سماعة ورده
477
نشوء توهم الوجه الثاني عن خلط في المقام
479
طهور الكلمات في كون المانع هو وقوع الصلاة في غير المأكول
479
تضعيف الأقوال تفصيلية في المسألة
482
نقل مقالة الفاضل الآشتياني ومناقشتها
484
حكم الشك في بقاء القيد أثناء الصلاة
487
الخاتمة : الأمر الأول في عدم جريان الأصل الموضوعي مع الشك في وجود المانع
488
تحقيق حول اندراج المورد في مجاري البراءة
491
قيام الأطمئنان مقام العلم
493
الثاني : في عدم اختصاص البحث بالصلاة في مشكوك المأكتولية
495
مقالة المدرك وردها
497
الاُصول الجارية في مواد الشك في الطهارة الخبثيّة
498
حكم تردد الدم بين المعفو وغيره
499
تحقيق في رجوع نتيجة العفو إلى تخصيص قيدية الطهارة لا تخصيص ذات القيد
500
الثالث حكم الشك في القيد العدمي غير المتوقف على موضوع خارجي
504
إثبات الانحلال والترتب في القيود العدمية المذكورة
507
تحقيق حول ترتب الخطاب على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه
508
الرابع : حكم الشبهة المصداقية للمانعية مالناشئة عن المبغوضية
511
هل المناعية المذكورة مترتبة على الحرمة أو هما في عرض واحد
513
ابتناء المسألة على الخالف في استناد النتفاء الذد إلى وجوب ضدّه وعدمه
514
عدم الجدوى لأصلاة الحل في المورد حتى لو بني على الاستناد
517
حكم المسألة بناءاً على تضمن الأمر الرخصة في الإتيان بكل فرد من متعلقة
519
حكم المسألة بناءاً على استناد الفساد إلى انتفاء القربة
520
الرد على المبنيين المتقدمين
521
الخامس : حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة
522
البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه من الجهة الاُولى
525
التفكيك بين موارد التركيب الاتحادي والنضمامي
527
البحث عن جواز الاجتماع وعدمه من الجهة الثانية
530
عدم استقامة إدراج المقام في التزاحم إذا كان بحثاً عن الجهة الاُولى
533
عدم الجدوى لاشتمال الحكمين على الملاك في الاندراج في باب التزاحم
535
ما يترتب على القول بالامتناع والتعارض
538
الختام
540
اسم الکتاب :
الصّلاة في المشكوك
المؤلف :
الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين
الجزء :
1
صفحة :
552
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir