وأمّا ما أفاده السيّد الأستاذ 1 ثانيا ، فيلاحظ عليه أنّه لا ملزم لأن يكون المانع ذا أثر مضادّ للممنوع ، فالرطوبة المانعة عن تأثير النار في الاحتراق ليست مانعيّتها بملاك أنها تقتضي أثرا مضادّا للاحتراق ، إذ قد لا يترشح منها أثر ، بل لها خاصيّة مودعة في ذاتها وهي دفعها لتأثير النار في المحلّ وحفظها له عن التأثّر والاحتراق.

وقد حاول المحقّق الخونساري 1 أن يدفع الدور بما حكيناه عنه من أن الشي‌ء إنما يكون مانعا ويستند عدم الممنوع إليه فيما إذا وجد مقتضي الممنوع بجميع شرائطه ، وهذا في الضدين محال لاستحالة اجتماع مقتضييهما ، إذن فلا توقف من أحد الطرفين ، لكنه 1‌